العجاتي : رفض استشكال "صنافير" لا يعني بطلان الاتفاقية

أيدت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل الحكم الصادر ببطلان تنفيذ اتفاقية "تيران" و"صنافير" بين مصر والسعودية ورفضت الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة علي الحكم الصادر من الدائرة الأولي ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي الاتفاقية والذي طالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية وغرمت المحكمة الحكومة 800 جنيه ووافقت المحكمة علي الاستشكال المقام من خالد علي المحامي والذي يطالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن رفض القضاء الإداري الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف الحكم ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" جاء لأنه يجب أن تكون هناك أسباب قد جدت بعد صدور الحكم لكن المحكمة لم تتيقن من وجود أسباباً لم تكن تحت نظر المحكمة وقت صدور الحكم. وبالفعل لم تجد أسباب وبالتالي رفض الاستشكال صحيح.
وأوضح الوزير في أول تعليق حكومي أن الحكم لم يتعرض للموضوع نفسه وهو موضوع الاتفاقية بين مصر والسعودية في شأن جزيرتي تيران وصنافير.
وأكد أن المحكمة أوقفت التنفيذ الخاص بالاستشكال المقدم من الحكومة لعدم وجود أي جديد تحت نظر المحكمة.