قال د.طارق شوقي أستاذ الهندسة وأمين عام المجالس الرئاسية المتخصصة إن رئيس الجمهورية سيرعي مؤتمراً قومياً عن التعليم في ديسمبر المقبل معتبراً أن النجاح في إطلاق مفوضية مستقلة للتعليم علي أن تكون كياناً حر الحركة يعمل بشفافية وفي ظل علاقة واضحة بأجهزة الدولة مع التزام من وزير التعليم بتنفيذ السياسات الموضوعة سيكون عملاً مهماً ونقطة بداية جادة لإصلاح التعليم في بلادنا. قال في الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وأدارتها الدكتورة عبلة عبداللطيف مدير المركز- إن مصر تحتل المرتبة قبل الأخيرة بين 140 دولة في التعليم الأساسي والمرتبة 111 في التعليم العالي. وأكد أن اصلاح المنظومة التعليمية لايمكن أن يتم بالأدوات الحالية وما يدعي إلي اقامة المفوضية. مشيرا إلي أن سنغافورة لديها أفضل معهد تأهيل المعلمين في العالم وهم علي استعداد لإقامة مثيل له في مصر يكون بديلا لكليات التربية والأكاديمية. ونوه إلي أنه لا إصلاح بلا خطة وهدف واضح وتحديد دقيق لمن يعمل ماذا ومن يحاسب ووفقا لأي معايير وفي ظل جدول زمني معلن. وكشف عن أن عدم وجود مظلة واحدة لقيادة الإصلاح التعليمي يجعل المانحين في حيرة ويقدمون لنا في النهاية ما يريدون وليس ما نريد. ولذلك فإن أحد أدوار المفوضية سيكون التنسيق مع المانحين حتي تخدم المنح ما تريده مصر وفي المجالات التي تحددها. وكشف طارق شوقي أنه سيتم بداية 2017 توفير 18 مليون دولار كان يتم إنفاقها علي الكتب المعتمدة في برامج التعليم الإنجليزي والفرنسي بعد أن تعاقد بنك المعرفة مع الناشرين وسيوفرها للجميع كما أعلن أنه سيتم الأسبوع المقبل إطلاق نسخة مطورة من بنك المعرفة تحتوي علي تطوير "هائل" في أدوات البحث والمحتوي. بدورها قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف مدير المركز انه بدون الاهتمام بالتعليم لن تذهب مصر إلي اي موضع امامي ولو كان التعليم قد تم اصلاحه منذ وقت مبكر لكانت مصر الآن في وضع اقتصادي قوي ومريح.