بسبب 3 ملفات هامة الأوليمبية علي صفيح ساخن

علمت "المساء" ان مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب يبحث 3 ملفات هامة وشائكة مما يجعلها علي صفيح ساخن في هذه الآونة بعد الانتهاء من دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو بالبرازيل مؤخراً وذلك بسبب رفض ترشيح المستشار خالد زين الدين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للتجديف خوض انتخابات مجلس البحر المتوسط المقرر اقامتها في مايو القادم باسبانيا علي ان تشهد الفترة المقبلة ترشيج عضو آخر لشغل هذا المنصب.
ومن المعروف ان المستشار خالد زين الدين يتولي حالياً منصب نائب رئيس مجلس البحر المتوسط خلال الفترة الحالية إلا ان مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية رفض بالاجماع ترشيحه خلال الانتخابات المقبلة نتيجة خرقه للميثاق الأوليمبي في واقعة اقتحام مقر اللجنة الأوليمبية المصرية بصحبة قوة من الشرطة قبل سحب الثقة منه بشكل رسمي من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
ومن ناحية أخري تتجه النية حالياً لدي مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية علي تقليل حجم التمثيل المصري في دورة التضامن الإسلامية والمقرر لها أذربيجان الصيف القادم وذلك ترشيداً للنفقات بخلاف عدم الجدوي الفنية للدورة.
ومن المنتظر صدور القرار النهائي بشأن المشاركة من عدمه وحجم التمثيل خلال الأيام القليلة بعد ابداء الرأي الفني الخاص بالدورة وحجمها ومدي الاستفادة منها علي أرض الواقع رياضياً.
وبالنسبة للانتخابات القادمة الخاصة بالاتحادات والتي تعد في مهب الريح بسبب عدم تحديد موعداً لانعقادها شددت اللجنة الأوليمبية علي أهمية تطابق بنود قانون الرياضة مع مواثيق الأوليمبية الدولية بعد اعتماده. وأهمها استقلال الرياضة طبقاً لبيان اللجنة الأوليمبية الدولية الذي ألقاه توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية في الأمم المتحدة في أكتوبر 2015 والذي وقعت عليه مصر وحذرت بان عدم مطابقة البنود مع الميثاق الأوليمبي سيؤدي الي إيقاف النشاط الرياضي في مصر حيث لا يحق للدولة التدخل في قرارات ادارة الاتحادات ولا التدخل في قرارات الجمعية ولا يحق للوزير أن يعين مجلس ادارة.
كما طالبت اللجنة الأوليمبية المصرية بالمساواة في مشروع القانون بين الاتحادات الأوليمبية والاتحادات غير الأوليمبية والخاص بتحديد الجمعيات العمومية لمدد بقاء المجلس وتحديد اللوائح الخاصة بها. مؤكداً علي ان عدم المساواة بين الاتحادات في القانون مخالف للمادة 84 بالدستور والتي أقرت مراعاة المواثيق والمعايير الدولية. ولم يفرق بينها سواء كانت أوليمبية أو غير أوليمبية.