مازال بند السنوات الثمانى يأتى على سطح الأحداث فى ظل الصراع الحالى بين اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين من جهة التى أشارت أخيرا للاتحادات الأوليمبية بعمل لائحة خاصة بها من خلال جمعياتها العمومية بعد موافقة اتحاداتها الدولية، وانتهت بموافقة 6اتحادات من 8 على إلغاء بند السنوات الثمانى وهي: اتحادات السباحة والتجديف والفروسية واليد والكانوى والسلاح، بينماوافقت الجمعية العمومية لكل من اتحادى الملاكمة والخماسى الحديث على إبقاء بند السنوات الثماني. بينما يتمسك المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بالإبقاء على بند السنوات الثمانى فى القانون الجديد للرياضة والذى تم إرساله أخيرا الى اللجنة الأوليمبية الدولية برئاسة الألمانى توماس باخ وذلك عن طريق الدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأوليمبية ومندوب الأوليمبية الدولية لتطبيق خارطة الطريق للرياضة المصرية، وفقا لاتفاق لوزان فى نوفمبر العام الماضى الذى منح الرياضة المصرية مدة عام للانتهاء من قانون الرياضة وفقا للمواثيق الأوليمبية وإقراره دستوريا بعد انتخابات مجلس النواب خلال الفترة الزمنية المحددة بعام واحد. وعلمت الأهرام من خلال مدير مكتب رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية السابق تومى سيلتوى أن قانون الرياضة المصرية الذى تم إرساله من خلال الدكتور حسن مصطفى محل دراسة ومتابعة من رؤساء اللجان الفرعية، وتحديدا من جيروم بوفيه رئيس لجنة العلاقات المؤسسية والحوكمة وإدارة العلاقات مع اللجان الأوليمبية الوطنية، وسترسل الأوليمبية الدولية قرارها النهائى عن طريق حسن مصطفى خلال الأسبوعين المقبلين، وأوضح تومى أن القرار النهائى سيحمل نقطتين غاية فى الأهمية بالنسبة لقانون الرياضة المصرية الأولى وجود لجنة لفض المنازعات فى اللجنة الأوليمبية الوطنية، ثم المحكمة الرياضية. أما النقطة الثانية فهى عدم تحديد مدة معينة لعمل الهيئات الرياضية وترك الأمر للجمعيات العمومية لتلك الهيئات فى تحديد واستمرار أو زوال من يمثلونهم فى تلك الهيئات الرياضية .يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الخطاب الأخير من اللجنة الأوليمبية الدولية الى نظيرتها الوطنية بالقاهرة ان الأوليمبية الدولية تقدر الجهد الذى تم بذله للانتهاء من قانون الرياضة من خلال اللجنة الثلاثية المشكلة من خالد زين ووزير الرياضة وممثل الحركة الأوليمبية،
