مستشار وزير الخارجية الأمريكي : نحن هنا .. من أجل الاستثمار في مصر

أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ثورن إن الولايات المتحدة تقدر جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وفريق العمل معه لتبني خطوات وإجراءات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات.
أضاف ثورن - في كلمته خلال ندوة الغرفة الأمريكية بالقاهرة التي عقدتها بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري - الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ومجلس الأعمال الأمريكي - انه "من الرائع مشاركة ممثلين عن 51 شركة أمريكية في الندوة وهو ما يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخلق المزيد من فرص الاستثمارات المشتركة".
أشار إلي أن بلاده هي داعم رئيسي للديمقراطية والاستقرار في مصر وتعزيز الوضع الاقتصادي وهو ما يساهم في تحقيق الازدهار والاستقرار للبلاد.
قال نحن هنا للعمل معا من أجل الاستثمار في مصر للتحاور حول الرؤي الممكن تنفيذها مشيرا إلي أن واشنطن تعمل جاهدة لمساعدة مصر للحصول علي صندوق النقد الدولي وهو يمثل تحديا كبيرا لمصر يتطلب معالجة المشكلات الاقتصادية وهي خطوة لابد من الإقدام عليها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال فترة الثلاث سنوات القادمة.
طالب الحضور من الشركات الأمريكية مساعدة ودعم مصر في خطوات الإصلاح الاقتصادي وما تتخذه من إجراءات من شأنها تعزيز حجم الاستثمارات والارتقاء بالوضع الاقتصادي.
قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل: ان مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة خلال الفترة الحالية خاصة عجز الموازنة العامة واننا نعمل علي الخروج من أزمتنا الاقتصادية قريبا حيث ان الحكومة تخطو حاليا بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي.
أكد ان الفترة الحالية تشهد مساعي حكومية حثيثة للتغلب علي كافة المعوقات الاقتصادية من خلال برنامج اقتصادي متكامل الأركان يستهدف أولويات اجتماعية ويحقق نمو اقتصاديا متنوعا ومستداما مشيرا إلي ان الحكومة تولي أهمية قصوي للإصلاح الاقتصادي من خلال تطبيق استراتيجية تنموية شاملة من شأنها وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة علي مستوي العالم في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لفت إلي أن استراتيجية رؤية مصر 2030 ترتكز علي 3 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتستهدف تحسين مستوي المعيشة للشعب المصري.
أضاف الوزير ان الحكومة أيضا قامت بتعديل عدد كبير من التشريعات الاقتصادية في إطار الجهود المبذولة للتغلب علي المشكلات الاقتصادية المعيقة لعملية التنمية تضمنت قانون تسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة استخراج التراخيص إلي 30 يوما فقط ويقضي علي التداخل بين اختصاصات الجهات الحكومية المعنية وكذلك تعديل قانون المناقصات والمزايدات والذي يسهم في تعزيز التنافسية وزيادة معدلات الشفافية فضلا عن قانون ضريبة القيمة المضافة والذي يمثل خطوة رئيسية نحو الإصلاح الاقتصادي كذلك قانون شركة الشخص الواحد وقانون سجل الواردات والذي يسمح للأجانب بالاستيراد المباشر وأخيرا قانون تخصيص الأراضي الصناعية وقانون انشاء هيئة سلامة الغذاء.