اختلفت آراء عدد من خبراء الاقتصاد والاعمال ما بين مؤيد ومتحفظ علي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 478 لسنة 2016 الخاص بانشاء المجلس الاعلي للاستثمار برئاسته. اعلن المؤيدون عن تفاؤلهم بالمجلس الجديد وصفوه بأنه يعد نقلة نوعية في تهيئة المناخ الاستثماري حيث سيكون المجلس تحت رعاية الرئيس ما ييسر اجراءات الرقابة علي كافة الاجراءات المنفذة من خلاله. وأكدوا ان رئاسة الرئيس للمجلس تبث الثقة والطمأنينة في نفوس المستثمرين وبالتالي فإن هناك توقعات بتدفق كبير للاستثمارات الخارجية للبلاد خلال الفترة المقبلة. بينما اكد الجانب المتحفظ ان نجاح المجلس الجديد يتطلب ضرورة استكمال عدة خطوات هامة منها تصحيح المنظومة الاقتصادية من سعر صرف والقضاء علي الفساد الاداري وسن التشريعات المهيئة للاستثمار والقضاء ايضا علي البيروقراطية. من جانبها رحبت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بقرار تأسيس المجلس الاعلي لاستثمار برئاسة الرئيس السيسي مؤكدة ان القرار ليدعم ملف الاستثمار الذي يعتبر احد اهم شرايين الاقتصادي المصري. ويبعث برسالة طمأنة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج بأن الدولة تضع الاستثمار في صدارة اولوياتها التي تحرص عليها. اضافت ان المجلس يجمع صناع القرار فيما يخص ملف الاستثمار بالاضافة إلي ممثلي المستثمرين واصحاب الخبرة من القطاع الخاص للعمل علي دفع ملف الاستثمار وسرعة حل اي تحديات تواجهه. اكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب ونقيب المستثمرين الصناعيين بالسويس وخط القناة د.هدي يس اهمية انشاء المجلس الاعلي للاستثمار حيث انه سيتولي الاشراف علي السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات. اضافت ان المجلس يساهم في توحيد الجهات المعنية بالاستثمار في بوتقة واحدة في اطار المجلس الاعلي للاستثمار مؤكدة ان رئاسة الرئيس للمجلس سوف تجعله يتعرف عن قرب علي حجم المشكلات التي تواجه حركة الاستثمارات وتعوق تدفقها ومن ثم اتخاذ ما يلزم من اجراءات فورية تساعد علي مواجهة تلك المعوقات وازالتها. فيما يري رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق د.عبدالحميد عبدالمطلب ان فكرة تأسيس المجلس جيدة ولكن لن يتمكن من تحقيق اهدافه في جذب الاستثمارات دون العمل علي تصيح اسس المنظومة الاقتصادية وفي مقدمتها سعر الصرف وسن تشريعات جديدة وانهاء البيروقرطية والفساد الاداري. اكد اهمية سرعة ايضاح الرؤية للشركات التي يطرح جزء من رأسمالها في البورصة لانتعاشها وجذب الاستثمارات لها. واشار إلي انه لتحقيق ذلك تابع الرئيس القرار بعقد اجتماع عاجل مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد حيث تم التعرف علي خطوات الاصلاح التشريعي الخاص بالاستثمار مؤخرا مثل مسودة قانون الاستثمار الجديد. لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الاراضي والارتقاء بآليات الترويج الاستثماري بالاضافة إلي تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار وتسهيل وتبسيط اجراءات اصدار التراخيص وغيرها من الاليات التي تعمل علي تشجيع الاستثمار.
