الجنايات تستمع للشهود ومرافعة الدفاع.. في اغتيال "بركات" 11 أكتوبر

حددت محكمة جنايات القاهرة 11 اكتوبر المقبل سماع الشهود لمرافعة الدفاع في القضية المعروفة اعلاميا باغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق والمتهم فيها 67 متهماً ينتمون لتنظيم بيت المقدس الارهابي.
عقد ت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد. وعضوية المستشارين عصام أبو العلي. وفتحي الرويني وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد وبدأت الجلسة بحلف اليمين لاعضاء اللجنة الفنية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وأثبت رئيس المحكمة حضور أعضاء اللجنة الفنية التي تقوم بتفريغ وفحص أحراز القضية. حيث تسلم أعضاء اللجنة عدداً من الإسطوانات المدمجة. مسجل علي إحداها المعاينة التصويرية للمتهمين محمود الأحمدي وأبو القاسم أحمد علي. فيما احتوت إسطوانة أخري علي المعاينة التصويرية للمتهم محمد عبد الله السيد.
وقدمت المحكمة ثمانية فلاشات إلي أعضاء اللجنة. إلي جانب ثلاثة بطاقات ذاكرة. واعترض احد المحامين من هيئة الدفاع بأن الاحراز لم تشمع بالشمع الاحمر فأثبت رئيس المحكمة أن الأحراز فضت بمعرفتها وأنها عرضت علي الدفاع والمتهمين وأنهم شاهدوها من قبل وطلب أحد أعضاء الدفاع السماح لأعضاء الدفاع والأهالي بمقابلة ذويهم دون وجود القفص الزجاجي حتي يتمكنوا من سماعهم والاطمئنان عليهم ومناقشتهم من قبل المحامين. فأصدر المحكمة تعليماتها بالسماح لهم بالتواصل مع أهليهم والمحامين.
وتحدثت المتهمة بسمة رفعت. الي هيئة المحكمة عقب خروجها من القفص بناءً علي طلب دفاعها. اشتراكها في الواقعة محل القضية. قائلةً إنه تم اقتيادها إلي مكان غير معلوم. وانكرت صلتها بالقضية وأنها تم ترحيلها إلي سجن القناطر دون تواجد محام معها. و تم حبسها علي ذمة القضية بصفة احتياطية إلي أن تمت إحالة القضية إلي المحكمة.
وطلب الدفاع وجميع هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهمة. فلا ضرر علي القضية من إخلاء سبيل متهمة. خاصة أن زوجها متهم هو الآخروموجود بين القضبان
وكشفت التحقيقات. أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابي المسمي ب¢أنصار بيت المقدس¢. وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. والشروع فيه. والشروع في قتل مواطنين. وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. والذخيرة التي تستعمل عليها. وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها. وإمداد جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.