الشعوب كلها تبتكر اختراعات جديدة تنفع الانسانية كلها في العالم كله.. فبعضها يبتكر علاجا لأدوية المرضي الذين يعانون من السرطان أو من فيروس C أو أمراض من السكر وغيرها من الأمراض. والبعض الآخر يبتكر أجهزة تساعد ربة البيت علي أداء مهمتها.. ولو دخلت أحد المحلات الكبري في الخارج ستتفاجأ باستحداث آلات لهذا الغرض. والبعض الثالث يبتكر أجهزة للوصول إلي القمر أو أي نجم من النجوم.. والبعض الرابع يخترع آلات للموت يهدد بها كل من تسول له نفسه الاعتداء علي الشعب. وهكذا نجد كل اختراعات الباحثين العالميين تسير في اتجاه خدمة الانسانية بوجه عام! إلا نحن في مصر المحروسة فتنتفض ذاكرتنا عن اختراع وسائل جديدة للنصب علي الحكومة أو علي الافراد.. والمتتبع لأجهزة المباحث والجهات الرقابية يكتشف كل يوم جديداً.. فمن ظاهرة "المستريح" الذي يضحك علي الناس ويسلب منهم فلوسهم بحجة تشغيلها لهم بفائدة كبري.. إلي النصب في عمليات توريد القمح إلي الشون.. إلي النصب في الاستيلاء علي اراضي الدولة.. أو شركات المقاولات التي تأخذ مقدم الشقق الباهظة ثم يختفي صاحب العمارة.. إلي كل انواع النصب التي لا تفرق بين غني وفقير وحتي الحكومة. لقد اكدت الحكومة أكثر من مرة انه لا زيادة في المواد البترولية.. وأن كل الشائعات التي انتشرت بين المواطنين هدفها اظهار الحكومة بموقف المتربص بالمواطنين خاصة بعد اقرار قانون القيمة المضافة وزيادة الاسعار في كل السلع.. والاهم من ذلك كله زيادة الاسعار في الادوية المستوردة والادوية التي تعتمد علي خامات نستوردها من الخارج بسبب ازمة الدولار. لكن الزيادة شملت كل الادوية حتي المصنعة محليا من خامات تنتجها المصانع المصرية فقد ارتفع سعر هذه الادوية باكثر من 50% وعلي عينك يا تاجر!! المهم أن آخر عمليات النصب التي نشرتها صحيفة "الأهرام" في عددها بالأمس أن الرقابة الادارية اكتشفت طريقة جديدة ومبتكرة للنصب داخل محطات الوقود وان المسئولين داخل ال 150 محطة وقود التي شنت الرقابة الإدارية الحملات عليها في 21 محافظة بينها القاهرة ابتكروا طريقة جديدة للتلاعب بالبنزين لتحقيق وفرة في مخزونه وبيعها في السوق السوداء. وتقوم الطريقة المبتكرة علي التلاعب في عدادات اللترات بطلمبات البنزين ووضع كمية أقل من التي يطلبها صاحب السيارة رغم ان العداد يثبت أمامه الرقم الصحيح!! فمثلا في حالة طلب صاحب السيارة وضع 30 لترا من البنزين في سيارته فإن عداد الطلمبات يظهر أمامه انه توضع 30 لترا في حين انه في واقع الامر يكون قد وضع 26 لتراً فقط لهدف التربح وايهام المستهلك بالرقم الذي يظهر أمامه. وقد تمكنت الحملات من كشف تلك الطريقة المبتكرة للتلاعب من خلال مفتشين من التموين والدمغة والموازين بأخذ عيار اللترات ووزن البنزين الذي يوضع في السيارة ووجد أنها أقل مما طلبه المستهلك. وذكرت مصادر في الرقابة الادرية أن هذه الطريقة المبتكرة للنصب تحقق فائضا كبيرا واحتياطيا داخليا لدي محطات البنزين.. وهي طريقة لا يستطيع كشفها اي صاحب سيارة.. بعد ان اعتمد مسئولو المحطات علي اللعب في عداد اللترات. هكذا نبتكر نحن في عميات النصب.. لا نراعي فيها مباديء الدين أو الاخلاق والقيم التي يجب أن تسود في المجتمع.. وكل ذلك من أجل أن نأخذ حقا لا نستحقه ونتمتع بالأموال المحرمة. والسؤال هو: لماذا لا يتم نشر أسماء هذه المحطات البالغة أعدادها 150 محطة في 21 محافظة؟! ولماذا نتجاهل اسم المسئول في هذه المحطات ولا نذيع اسمه علي الملأ؟!.. وما الشيء أو الاجراء الذي تم اتخاذه في حقهم؟! هل نكتفي بتحرير محاضر ضدهم؟! أم أن الامر سرقة بالمعني المكشوف ويستحقون المحاكمة امام المحاكم العسكرية. في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات في هذه القضية.