حدد الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية عددا من الاقتراحات للوزير الجديد محمد علي مصيلحي لمواجهة الفساد داخل الوزارة والقضاء علي الممارسات التي تؤدي إلي حالة من الارتباك بالأسواق. أكد الاتحاد أن من أهم هذه الاقتراحات التخلص من مراكز القوي داخل الوزارة التي تسببت بعلاقتها مع بعض رجال الأعمال في سقوط وزير التموين السابق حيث قام عدد من رجال الأعمال "إياهم" في إدارة الوزارة بما يخدم مصلحتهم وليس مصالح المواطنين الغلابة!! طالب الاتحاد بضرورة العمل من الآن علي وضع منظومة جديدة لتوريد القمح وعدم الانتظار للعام القادم بحيث يتم صرف الدعم مباشرة إلي الفلاح دون وسطاء وعدم الاستعانة بالقطاع الخاص في تخزين الاقماح إلا بعد الاستخدام التام لجميع صوامع القطاع العام.. وفي حالة الاستعانة به يكون دوره مقصورا علي التخزين فقط لا غير بحيث لا يتدخل في عملية الشراء من الفلاحين. أكد الاتحاد ضرورة تحديد قيمة ثابتة لأجرة الطحن تختلف عن الأسلوب المتبع حاليا والتي تفتح الباب أمام اهدار الدولة لمليارات الجنيهات نتيجة للاختلاف الموسمي لأسعار النخالة وكذلك الضرائب العامة والمبيعات وشدد اتحاد العاملين علي ضرورة أن يتم التأكد من فاعلية الشركات العاملة في مجال الكروت الذكية والمراقبة علي أعمالها لضمان عدم التلاعب بأموال الدعم حيث إن هذه المنظومة إما أن تكون سببا في القضاء علي الفساد أو فتح باب الفساد في عمليات توريد الأقماح والطحن والخبز في حالة فشلها وهي قد فشلت في السنوات الماضية. الدعم النقدي بدلا من العيني ويطالب الاتحاد بإعداد دراسة وافية وسريعة لاستبدال الدعم العيني بالنقدي لغلق منافذ الفساد المستشري والذي يضيع علي البلاد ما يقرب من 10 إلي 15 مليار جنيه سنويا كما سيساعد علي فتح باب التنافس في تقديم منتج جيد للمستهلك والمواطن البسيط وهو الهدف الأول لتطبيق المنظومة. ويؤكد الاتحاد ضرورة إعادة بناء قطاع الرقابة بالوزارة بعد أن أصبح عدد مفتشي التموين محدودا منذ أن توقف التعيين بالوزارة منذ عام 1986 وأصبح غالبية مفتشي التموين حاليا علي وشك الاحالة للتقاعد لاقترابهم من سن المعاش.. والعمل علي الاستفادة من موظفي الوزارة الذين لا يقومون بأي عمل فعلي وإعداد دورات تدريبية لهم للعمل في مجال الرقابة التموينية.. مع إعادة النظر في الحوافز الهزيلة التي يحصل عليها مفتشو التموين بالمقارنة مع العاملين بمباحث التموين وتوفير الامكانيات اللازمة لهم للقيام بعملهم علي أكمل وجه. استبعاد المستشارين يؤكد الاتحاد ضرورة استبعاد المستشارين الذين يعملون بالوزارة ولا يقدمون أي عمل حقيقي سوي الحصول علي الملايين من الجنيهات وبينهم مستشار وصل عمره إلي 85 عاما ومازال يتقاضي مكافأة ضخمة من الوزارة بل قام الوزير السابق د. خالد حنفي بمنحه دورة تدريبية في الولاياتالمتحدة الأمريكية!!!