غرفة الحبوب باتحاد الصناعات تطالب "حنفي":

إلغاء الشون الترابية.. وتعديل تكلفة الطحن

يبحث الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية المشاكل والمعوقات التي تواجه المطاحن التموينية المنتجة للدقيق البلدي المدعم والتي طرحتها غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات من خلال مذكرة تقدمت بها للوزير لإيجاد الحلول لها بهدف تحقيق الاستقرار للمنظومة الجديدة للخبز ووصول الدعم إلي مستحقيه.
صرح بذلك المحاسب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وقال إن المذكرة التي قدمت إلي وزير التموين تضمنت ضرورة تعديل كافة القرارات التموينية بما يتمشي مع المنظومة الحديثة للطحن والخبز وكذلك تعديل لائحة العمل والعقود المبرمة بين المطاحن 82% والمخابز والوزارة حيث ان منظومة الخبز الجديدة اقتصرت الدعم علي المرحلة النهائية.
كما تضمنت المذكرة أيضا تعديل تكلفة الطحن طبقا للمصروفات الفعلية الثابتة والمتغيرة وخاصة أن ارتفاع اسعار الكهرباء والوقود بقرار مجلس الوزراء وادي ذلك لارتفاع نولون النقل وكذلك بند أجور العمال التي ترتفع سنويا علاوة علي ما يتم تحصيله من مبالغ إضافية بالمنافذ المرورية الجديدة "الشركة الوطنية".
قال رئيس الغرفة إن المذكرة طالبت بتعديل فئة تخزين الاقماح حيث ان فئة التخزين الحالية المحددة ب75 جنيها لطن القمح المحلي وهي لا تتناسب مع الواقع الميداني الحالي بسبب ارتفاع التكلفة الاستثمارية لاقامة الصوامع المعدنية الحديثة المزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية لضمان الحفاظ علي الاقماح بحالة جيدة كما أن مصاريف عمليات التبخير وتكاليف الصيانة للمعدات والأجهزة بالصومعة إلي جانب ارتفاع اسعار الكهرباء وأجور العاملين السنوية وكذا سداد رسوم مالية إضافية.
كما طالبت المذكرة أن تكون فئة التخزين المناسبة حاليا في حدود 125 جنيها لطن القمح المحلي بما يحقق الجدوي الاقتصادية لهذه الصوامع والتي ساهمت في زيادة السعات التخزينية للأقماح ويمكن تدبير مبلغ ال150 جنيها المقترحة بزيادة فئة التخزين خصما من أسعار توريد القمح المحلي.
وأضاف عبدالغفار السلاموني نائب أول رئيس الغرفة أن المذكرة تضمنت أيضاً ضرورة إلغاء كافة الشون الترابية لعدم استيفائها لشروط التخزين السليمة مما يشكل خطراً علي صحة الإنسان نتيجة تعرض الأقماح والحبوب للأمطار والحشرات والقوارض والاتربة وان يتم قصر إنشاء الصوامع المعدنية الحديثة لتخزين الاقماح علي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات مطاحن 82% بقطاعيها الاعمال العام والخاص أو مجموعة مطاحن 82% لصرف احتياجات تشغيل مطاحنها باعتبارها الجهات المنوط بها هذا العمل والحريصة علي حسن تخزين الاقماح بضمان انتاج دقيق 82% عالي الجودة وكذا بنوك التنمية الزراعية صاحبة الشون المطورة كما طالبت المذكرة بعدم التعامل في توريد وتخزين الاقماح لغير الجهات لضمان الحفاظ علي الاقماح أثناء موسم التوريد.
وقال إن المذكرة طالبت الوزير بضرورة إيقاف إنشاء مطاحن 82% جديدة لحين تحقيق التشغيل الاقتصادي للمطاحن القائمة بقطاع الاعمال العام والخاص والتبصير بتوجيه الاستثمارات الجديدة للانشطة الأخري.
وتضمنت المذكرة أيضا إعادة النظر في الحصص المربوطة علي المطاحن 82% بقطاعيها الاعمال العام والخاص بعد تعميم تطبيق منظومة الخبز الجديد وارتفاع معدلات استهلاك الخبز بالمناطق الريفية وانخفاض الاستهلاك بالمناطق الحضرية لتحقيق العدالة في التوزيع وتشغيل المطاحن نسبة وتناسب بين الحصص والقدرات النمطية المعتمدة علي مستوي الجمهورية.
وطالبت المذكرة بضرورة إصدار توجيهات وزارية واضحة تحدد قيمة التكلفة وهامش الربح للتعامل مع الضرائب العامة والمبيعات بما يحافظ علي المال العام.
وأوضح نائب رئيس الغرفة أن المذكرة تضمنت ضرورة أن يتم وضع ضوابط لتوريد القمح المحلي مستقبلا بحيث لا يجوز سحب عينات القمح الخام المحلي للتحليل حيث ترد الاقماح للصوامع والشون محملة بالاتربة والشوائب ولابد من خضوع القمح الخام لعمليات الغربلة والتنظيف قبل التحليل نظراً لارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يوليو واغسطس.
وأضاف نائب رئيس الغرفة أن المذكرة طالبت بضرورة الاهتمام بالمركز المصري لتكنولوجيا الطحن التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمدينة السلام بالقاهرة والذي يعتبر ثاني مركز علي مستوي العالم من ناحية الامكانيات الفنية لتأهيل الشباب وتدريبهم من خلال توفير الدعم الفني للمركز وأيضا الدعم الآلي من خلال تخصيص عشرة قروش علي كل طن قمح يتم صرفه لشركات المطاحن المنتجة للدقيق البلدي 82% بقطاعيها العام والخاص لصالح دعم مدرسة الطحن بالمركز.