العلاقة بين المالك والمستأجر.. أزمة بلا حل!!

في الجزء الثاني من تحقيق المساء الاسبوعية حول العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات القديمة تستطلع الجريدة رأي المستأجرين حول إمكانية زيادة الايجارات وشكل العلاقة المنظمة بين الطرفين بعد ان تقادم القانون الذي كان يحكم هذه العلاقة طوال السنوات الماضية. خاصة مع توارد الأنباء التي تشير الي ان مجلس النواب قد يبدأ في مناقشة هذا الملف في فصله التشريعي الثاني.
من حيث المبدأ لا يمانع المستأجرين في زيادة القيمة الايجارية بالتدريج علي ألا تتجاوز الزيادة نسبة 30% فقط واضعين في الاعتبار القفزات التي حدثت في الأسعار عموما ومؤكدين في الوقت ذاته ان المالك لم يرحم المستأجر زمان ويكاد يكون قد حصل علي حقه كاملاً.
أوضح سيد محمد علي المعاش من سكان شبرا ان الايجارات زمان كانت تحدد عن طريق لجنة تحسب تكاليف العقار وتقسمه علي الايجار علي مدار السنوات فعندما استأجرت شقتي كان راتبي 39 جنيهاً في الشهر أدفع إيجار الشقة 15 جنيها تقريباً يعني نصف راتبي ووقتها كان المالك باشا والمستأجر ضعيفاً وتحمل المعاناة ورغم ذلك لا مانع من تحريك القيمة الايجارية التي أقر الرئيس جمال عبدالناصر بخفضها 20% لصالح المستأجر حتي يتم إحداث توازن بين المالك والمستأجر ويتم الرفع بنسبة لا تزيد علي 30% ومن خلال لجنة محايدة تضم جميع الأطراف حتي لا تتغول طبقة علي أخري.
أضاف المستشار هشام محمد علي المعاش: استأجرت شقة لابني منذ 20 سنة تقريباً وايجارها 20 جنيهاً أحسست بالظلم للمالك وقمت برفع الايجار الي مائة جنيه دون الدخول في محاكم أو غيرها مشيراً الي انه يمكن رفع الايجارات بما ينصف المالك وفي نفس الوقت عمل صندوق لدفع فروق الايجار لغير القادرين بعد اجراء دراسة تؤكد الظروف الاجتماعية للمستأجر مطالباً بالغاء توريث الشقق التي جعلت المالك يحجم عن التأجير ويفضل التمليك أو الايجار بالمدة مما رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
قال عطا رمضان "موظف": قبل رفع الايجارات لابد من معرفة الظروف الاجتماعية للسكان فأغلبهم خرجوا علي المعاش ويحتاجون المساعدة للتغلب علي ظروف المعيشة والعلاج وهم لا يقدرون علي دفع جنيه واحد زيادة ورغم ذلك هناك أبناء المستأجر الأصلي الذين أصبحوا من الأثرياء ومازالوا يحتفظون بالشقة فهي قضية شائكة تحتاج للحل بحكمة.
أما مدحت محمد حسن.. موظف أمن من منطقة الخصوص فيقول: أعيش في شقة مكان والدي إيجارها 55 جنيهاً وطالب المالك بزيادة الايجار نظراً لظروفه الصعبة بدعوي ان الايجارات لم تعد تواكب الاسعار الآن وتم رفع الايجار الي 200 جنيه بالود دون الدخول في متاهات المحاكمة وتم تعديل العقد لمدة 59 سنة من بداية زيادة الايجار وأوافق علي زيادة الايجار بنسبة معقولة وخير الأمور الوسط فلا نجور علي المستأجر ولا نظلم المالك والذي يعد العقار كل ثروته والعائد منه هزيل ولا يلبي احتياجاته الأساسية.
أضاف ملاك فوزي أعمال حرة: أرفض رفع الايجارات القديمة لأن الناس غلابة وعلي المعاش ولكن يتم رفع الايجارات لسكان الأحياء الراقية والشقق الكبيرة التي مازال إيجارها لا يتعدي 10 جنيهات رغم دخول أصحابها الضخمة.
اتفق معه فرج عبدالقادر موظف في السكة الحديد قائلاً إن رفع الايجارات القديمة يجب ان يتم حسب كل حالة لأن هناك ناس دخولها معدومة ولا يمكن اتخاذ قرار يطبق علي الجميع فيزيد من هموم وأعباء الضعفاء الذين بالكاد يستطيعون تدبير قوت يوم بيوم.
أضاف محمد مصطفي تاجر: لابد من اعطاء المالك حقه لأنه كان يبني ويستثمر فلوسه في العقارات والآن ضاعت تحويشة عمره ولم يحصل منها علي ما يكفي نفقاته ويشعر بالمرارة عندما يتورث ابن المستأجر في الشقة وهو لا يستطيع توريث ابنه في ملكه ورغم ذلك الاستعلام عن صاحب الشقة وأولاده وهل لهم مأوي آخر أم الذي يقيم فيها رجل مسن ولا يمكن زيادة الايجار عليه القضية تحتاج لدراسة البعد الاجتماعي فقد يكون حال الابن الآن أفضل من والده الذي استأجر الشقة منذ 50 سنة وأصبح ليس في حاجة لها بل تظل الشقة مغلقة وكثيرون في أشد الحاجة لها.
تقول سهير عبدالقادر ربة منزل: يوجد في شبرا شقق 5 حجرات إيجارها 5 جنيهات ومغلقة ولهذا أوافق علي رفع الايجار بالتراضي بين الطرفين حتي لا تحدث أي مشاكل أو عداوة مؤكدة انها سيدة "علي قدر حالها" ومع ذلك علي استعداد لمضاعفة الايجار.
* أضاف حسني عبدالعزيز تاجر من أسيوط مستأجر ان رفع الايجار يزيل الحقد والغل بين المالك والمستأجر ويؤدي الي عدالة اجتماعية ولكن بنسبة بسيطة وزيادة سنوية بالتدريج بما لا يجعل المستأجر يرفض ويضطر للجوء للمحاكم.
* أما وائل محمد أعمال حرة من المعادي فيرفض رفع الايجار قائلاً ان راتب والدي وقت استئجار الشقة كان 17 جنيها والايجار 15 جنيها وتحمل المعاناة في حين تغول المالك وقتها وعمل ثروات ضخمة من هذه الايجارات ولو ادخر والدي جزءاً من الايجار الضخم في ذلك الوقت لترك لي أموالاً طائلة وبالتالي فان المالك حصل علي حقه تماماً.
اتفقت معه سهام محمد موظفة باحدي مؤسسات القطاع الخاص مؤكدة ان المالك لم يرحمنا زمان أو الآن ودائماً كان سيفاً علي رقبة المستأجر والآن لم يرحم الشباب ورفع الايجارات بشكل مبالغ فيه في حين ان أولادنا ليس لهم رواتب ثابتة تكفي الايجارات الجديدة أو بالمدة ويظل الشاب مهدداً بالطرد... فان المالك دائماً متوحش فإذا خلت الشقة يقوم بإيجارها بمبالغ عالية جداً هذا الي جانب تحملنا المعاناة في مناطق كانت بعيدة وبلا خدمات والآن أصبح لها قيمة فليس لنا أي ذنب.
وقال فكري محمد من سكان المنيرة ان ايجار شقة والدي 5 جنيهات وأقيم فيها بمفردي وعندما طلبت صاحبة العقار زيادة الايجار تم الاتفاق علي اعطائها 50 جنيها رغم ان ظروفي لا تسمح بزيادة الايجار ولكن محاولة فض الاشكالية بين المالك والمستأجر والتي تنذر بوقوع كارثة تحتاج لتدخل الحكومة وفضها بما يتوافق مع الاثنين وعدم السكوت عليها.