كشفت "المساء" عن وجود مؤامرة من رجال وزير التموين المستقيل خالد حنفي تستهدف إحداث أزمة في أرصدة القمح. "المساء" تكشف عن جريمة أخري ترتكب في حق هذا الشعب بهدف افلات هذه القيادات وأصحاب الصوامع المتورطين في قضايا فساد القمح من العقاب واهدار جهود الأجهزة الرقابية الشريفة ولجنة تقصي الحقائق البرلمانية. بدأ أصحاب الصوامع المتورطون في الفساد ومنها صومعة الياسمين ب6 أكتوبر وبنكر الريف الاوروبي وصوامع ارم بالطريق الصحراوي وصوامع قرية الاسد بالاسكندرية في التفكير في حيلة جديدة للهروب من اجراء الجرد الصفري للصوامع الذي طالما نادوا به بصرف الكميات لمطاحن قطاع الأعمال وذلك بالاشتراك مع معاونيهم في إدارات التموين وبدأت محاولتهم مع رئيس إحدي الشركات بمحاولة إقناعه بأن الصوامع لديه تحتاج إلي اجراء التبخير وهو ما رفضه رئيس الشركة الشريف. وبدأت عملية التباطؤ في معدلات الصرف من هذه الصوامع بمساعدة ادارات التموين وأصحاب الصوامع الذين مازالوا اعضاء في لجنة البرامج بوزارة التموين وبدلا من الانتهاء من الصرف والجرد في عشرة أيام ستطول هذه المدة إلي شهور تسمح لهم بإدخال أقماح مستوردة أو التلاعب عن طريق صرف الكميات إلي مطاحن قطاع خاص من اقاربهم وأصدقائهم "علي الورق" فقط! كشف مصدر مسئول بالوزارة انه بالرغم من وجود فراغات في صوامع قطاع الأعمال تسمح بالانتهاء من الجرد في مدة لا تتجاوز الاسبوع فهناك علي سبيل المثال لا الحصر صوامع فارغة بمطحن الملك فيصل التابع لشركة مطاحن جنوبالقاهرة تبلغ 8 آلاف طن وكذلك فراغات في صوامع شركة مطاحن شمال القاهرة وكذلك صوامع المنيا والاسكندرية. أشار إلي أنهم يسعون خلال فترة إجازات العيد إلي إدخال أقماح مستوردة لتعويض القمح المنهوب مؤكدا ضرورة تحرك الوزير الجديد بسرعة لتطهير الوزارة من المتآمرين الفاسدين الذين يريدون طمس معالم الجريمة التي ارتكبوها في حق الشعب. كان عدد من أصحاب الصوامع قد طالبوا بضرورة إجراء جرد صفري للصوامع.. واستجابت النيابة العامة ورجال الرقابة الادارية لهم وكانت النتيجة اكتشاف عجز في "بنكر روما" بالسادس من اكتوبر يزيد علي 13 الف طن من أصل 23 الف طن أي بنسبة تزيد علي 56% وهذا البنكر مملوك لرجل الأعمال الهارب عبدالغفار السلاموني صاحب صوامع القليوبية وأرم والعائلة وقد قدر حجم الفساد في صوامعه بما يقرب من 300 مليون جنيه.