محاولة اغتيال مفجّر فضيحة القمح تكشف المستور

مليار و700مليون جنيه تحصل عليها الشركات المستوردة بالتحايل والخداع

لم يكن في مخيلته أنه بعد ساعات من الكشف عن قضية الفساد في أحد البرامج التليفزيونية، وإعلان عن تلقيه تهديدات بالقتل، أن يأتي الرد سريعًا بعد أن أطلق مجهولون 3رصاصات على المحامي أحمد جاد، بعد خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي، ليتم نقلة للمستشفى،
وخلال برنامج تلفزيوني، علي فضائية "أون تى في"، الجمعة الماضية، فجر جاد - الذي كان يعمل بشركة التيسير، وهي إحدى شركات استيراد القمح كارثة الفساد التي تسود مجال استيراد القمح في مصر والتجارة به، حيث يتم بيع القمح المستورد على أنه قمح محلى وتستفيد الشركات بفارق السعر الذي يصل إلى 1000ج للطن الواحد، وبذلك يصل الإجمالي المالي لما تنهبه هذه الشركات إلى مليار و700مليون جنيه.
وبعد كشفه لملابسات الموضوع، تعرض جاد لإطلاق نار من قبل مجهولين كادت تودي بحياته بعد أن قدم شكوى بالنيابة العامة مدعومة بالمستندات ضد شركة التيسير التي كان يعمل بها، توضح مدى الغش الذي وصلت إليه الشركة، ويتواجد حاليًا بالمستشفي بعد ضربه 3 طلقات عقب خروج من مدينة الإنتاج الإعلامي مباشرة.
وقال جاد، إنه طلب من الرقابة الإدارية عمل فحص للقمح خارج وزارة التموين للتأكد من غشه، لكن الرقابة تتحرك بغموض غير مفسر، كما أن النيابة العامة لم تتحرك إزاء الشكوى التي قدمها ضد شركة "التيسير" ولم تتعامل معها حتى الآن.
وأشار جاد إلى أنه سيقاضي شركة "التيسير" لمحاولة اغتياله في القضية رقم21154 لسنة 2015 جنح.
واستعرض جاد حينها "وثيقة" تُثبت أن الشركة أوردت قمح إلى شونة أبو زعبل بسعة 17ألف طن من القمح، على الرغم من أن سعة الشونة الحقيقي هو 10آلاف طن فقط، مما يؤكد أنه هناك فساد في توريد القمح إلى وزارة التموين. تقدم ببلاغ رسمي كشف فيه فساد في توريدات الأقماح المحلية لشون الوزارة، مما جعل بعض الجهات الرقابية تلقى الضوء على تلك المنظومة الفاسدة بعد تداول القضية في وسائل الإعلام المختلفة على نطاق واسع.
وأشار إلى أن التحريات، أكدت قيام أمناء الشون والصوامع بالتعاون مع بعض أصحاب مطاحن القطاع الخاص بخلط الأقماح المستوردة بالمحلية خلال موسم التوريد الحالي للاستفادة من فروق الأسعار التي تميل لصالح المحلى بفارق يبلغ 1000 جنيه للطن، والذي يدخل جيوب المحاسيب دون وجه حق.
وكانت مباحث التموين كشفت وجود تلاعب واختلاسات عن طريق توريد أقماح مستوردة رخيصة وتسليمها بعد ذلك للمطاحن بأسعار مرتفعة حيث تضمن محضر المباحث وجود رصيد في الشونة يزيد علي 88 ألف طن مما يعني طحن 25 ألف طن خلال أسبوع .
واتهم الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، وزير التموين خالد حنفي، بالتسبب في الكارثة، قائلاً إن الوزير يستغل منصبه للتغطية على فضيحة القمح المستورد.
وأشار نور الدين في تصريح إلى "المصريون"، إلى أن "مافيا القمح المستورد تتحكم في السوق السوداء بعلم الوزير، وأنه يسمح بالتلاعب لتحقيق مكاسب لرجال الأعمال والتجار".
وكانت معلومات قد سربت عن وجود شكاوي بوجود فساد في صوامع وشون القليوبية وصلت وزارة التموين في أول سبتمبر الماضي ولم يتم اتخاذ إجراء فيها إلا بعد مرور 3 أسابيع وخلال هذه الفترة تم صرف كميات كبيرة من القمح اقتربت من 50% من الكميات وذلك لإخفاء معالم الموضوع والإدلاء بتصريحات بأن القمح الموجود محلي وأن الأرصدة من واقع المعاينة سليمة.