كشف المحامى أحمد جاد -الذي كان يعمل بإحدى شركات استيراد القمح وتسمى "شركة التيسير"- عن كارثة الفساد التى تسود مجال استيراد القمح فى مصر والتجارة به؛ حيث يتم بيع القمح المستورد على أنه قمح محلى وتستفيد الشركات بفارق السعر الذي يصل إلى 1000ج للطن الواحد، وبذلك يصل الإجمالى المالى لما تنهبه هذه الشركات إلى مليار و700 مليون جنيه. جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "الصورة الكاملة" مع الإعلامية ليليان داوود، على فضائية "أون تي في"، الجمعة الماضية، التي وضح فيها المحامى أحمد جاد تعرضة لإطلاق نار من قبل مجهولين كادت تودى بحياته بعد أن قدم شكوى بالنيابة المعامة مدعومة بالمستندات ضد شركة التيسير التى كان يعمل بها، توضح مدى الغش الذي وصلت إليه الشركة. وأفاد جاد بأنه طلب من الرقابة الإدارية عمل فحص للقمح خارج وزارة التموين للتأكد من غشه، لكن الرقابة تتحرك بغموض غير مفسر. مضيفا: كما أن النيابة العامة لم تتحرك إزاء الشكوى التى قدمها المحامى ضد شركة التيسير ولم تتعامل معها حتى الآن. هذا ويقاضي المحامى أحمد جاد شركة التيسير لمحاولة اغتياله فى القضية رقم21154 لسنة 2015 جنح، هذا ولم تقوم النيابة بأى قرارت جديدة منذ سماع أقوال المحامى وحتى الآن. واستعرض أحمد جاد -محام- وثيقة تثبت أن شركة التيسير لاستيراد القمح أوردت قمح إلى شونة أبو زعبل بسعة 17 ألف طن من القمح، على الرغم من أن سعة الشونة الحقيقي هو 10 آلاف طن فقط، مما يؤكد أنه هناك فساد في توريد القمح إلى وزارة التموين.