وزير التموين.. تحت "مقصلة" البرلمان!!

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها أمس برئاسة د.علي المصيلحي هجوماً حاداً علي وزير التموين خالد حنفي موجهين إليه العديد من الاتهامات أثناء مناقشة أزمة توريد القمح.
طالب النائب مدحت الشريف بتشكيل لجنة محايدة لحصر رصيد مخزون القمح عقب كشف فساد في بعض الصوامع وخلط الأقماح المستوردة والمحلية.
أضاف "الشريف" أن قيمة الاختلاسات والفساد في الصوامع التي تم الكشف عنها بلغت 250 مليون جنيه.
طالب "الشريف" خلال مناقشة مشكلة توريد القمح بحضور وزير التموين بوقف السحب والتوريد لأي أقماح من وإلي صوامع شركات القطاع الخاص.
من جانبه قال مصطفي بكري عضو مجلس النواب إن أزمة توريد القمح كارثة ومأساة الدولة هي الخاسرة فيها.. مشيرا إلي أنه كان يجب سرعة إجراء عملية الجرد للصوامع الخاصة بالقمح.
قال النائب خالد بشر ان الوزارة مركزة فقط مع صغار التجار. ولا تهتم بكبار التجار الذين يحتكرون توريد القمح ويمتلكون صوامع بها 100 ألف طن علي الأقل.
وفيما يخص اتهامات النواب لوزارة التموين بالصمت تجاه تجاوزات توريد القمح.. طالب وزير التموين أعضاء اللجنة بعدم التعليق علي كلامه طالما لم يقاطعهم قائلاً: كلامي سيكون أقل وطأة من حديثكم.
قال "حنفي": الوزارة هي من فتحت ملف التجاوزات بعد أن قبضت مباحث التموين علي عدد من المتجاوزين والمتورطين في وقائع فساد. وتم تقديمها إلي النيابة العامة. وبالتالي فالوزارة غير مقصرة في الرقابة علي منظومة القمح.. وأضاف حنفي: الأهم أن الحكومة مش بتدفع جنيه غير القمح اللي بتاخده. ربما يكون الوضع مش مثالي في مصر. ولكن نحن في طريقنا إلي الإصلاح.. مشيرا إلي أن التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات غير دقيق. خصوصاً أنه اعتمد علي كلام مُرسل دون أساس.
أضاف "حنفي" أن الوزارة تلاحق جميع المخطئين والمتورطين في أزمة توريدات القمح.. مشيرا إلي أن هناك حرباً للعودة إلي فترات سابقة كان يشوبها فساد.
نفي "حنفي" ما يتردد عن العلاقة برجال أعمال ووجود أشخاص يستفيدون من الوزارة وتقدم لهم التسهيلات.. واصفاً ذلك بأنه "خيال في رءوس البعض". مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع الأسواق العالمية مباشرة دون وسطاء أو رجال أعمال.