محاكمات برلمانية لوزير التموين

بسبب القمح الوهمي..

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على المصليحى هجوما حادًا شنه النواب علي وزير التموين خالد حنفي موجهين إليه العديد من الاتهامات أثناء مناقشه أزمة توريد القمح.
وطالب النائب مدحت الشريف بتشكيل لجنة محايدة لحصر رصيد مخزون القمح، عقب كشف فساد في بعض الصوامع وخلط الأقماح المستوردة والمحلية.
وأضاف الشريف خلال مناقشة البيان العاجل الذي سبق وتقدم به لرئيس المجلس إن قيمة الاختلاسات والفساد في الصوامع التي تم الكشف عنها بلغت 250 مليون جنيه.
وتابع خلال مناقشة مشكلة توريد القمح في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية الذي حضره وزير التموين خالد حنفي"في مشكلة فساد كبيرة في عملية خلط الأقماح المستوردة والمحلية وأطالب بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإيقاف السحب والتوريد لأي أقماح من وإلى صوامع شركات القطاع الخاص".
ودعا الشريف إلى تشكيل لجان محايدة لحصر رصيد المخزون من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية وإعلان النتائج بشفافية على الرأي العام، ووجه حديثه لوزير التموين قائلا: "نحتاج تعاون من جانبك وتعضيد الموقف عند رئيس مجلس الوزراء لإبراء ذمة وزارة التموين".
ومن جانبه قال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن أزمة توريد القمح هي كارثة ومأساة الدولة هي الخاسرة فيها، مشيرًا إلى أنه كان يجب سرعة إجراء عملية الجرد للصوامع الخاصة بالقمح.
وحمل "بكري"، وزارة التموين مشكلة توريد القمح قائلا: "إن وزارة الزراعة بدأت في تحرير محاضر ضد التموين، تفيد بتورطها في أزمة التوريد الوهمي للقمح".
وأِضاف بكري، أنه كان يجب علي الجهات الرقابية تولي هذا الملف والتحقيق فيه وتشكيل لجنة لفحص وجرد الصوامع، منوها بأنه كان يجب إجراء جرد عاجل علي الصوامع قبل صرف أي أقماح.
ومن جانبه حمل النائب سيد عبد العال، الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، المسئولية السياسية عن أزمة التوريد القمحي للقمح، مطالبا بسرعة التدخل السريع لمواجهة هي الأزمة والتي تأثر بشكل مباشر علي الفلاح.
فيما شن النائب خالد بشر، هجومًا حادًا ضد وزارة التموين قائلا: "الوزارة مركزة فقد مع صغار التجار، ولا تهتم بكبار التجار الذين يحتكرون بفعل توريد القمح ويمتلكون صوامع بها 100 ألف طن على أقل".
وأضاف بشر: "دعم القمح بيروح للحرامية، والفلاح لم يحصل علي شيء نهائي، كما أن وزارة التموين تمتلك كافة المعلومات الخاصة بالتجاوزات والفساد الذي يحدث في عمليات توريد القمح، ولكن للأسف حاميها حراميها، والموضع جي علي مزاج الوزارة".
فيما قالت النائبة نادية هنري إن الفساد الذي تم كشفه يقدر بعشر الفساد الحقيقي، وأشارت إلى نفس المخالفات التي شهدها العام الجاري سبق وحدثت العام الماضي وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات الذي رصد مخالفات في مليون و700 ألف طن قمح، ووجهت حديثها لخالد حنفي "انت مازلت مسئول، أين نحن مما يحدث".
من جهته قال النائب محمد الحسيني إن هذه المشكلة متكررة كل عام ولا تتغير، وشدد على وجود خلل في المنظومة، في تحميل وهمي على الصوامع، وأنا أشك في وزارة التموين والزراعة وأريد أن تتدخل القوات المسلحة"، وأضاف "في خمس حيتان مسيطرين على القمح في مصر والكل عارفهم بالاسم".