اقترح النائب معتز محمود رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب احالة المخالفين لتعديلات قانون البناء إلي المحاكمة العسكرية ومصادرة المبني باعتبارها قضية امن قومي. قال خلال اجتماع اللجنة اثناء مناقشة تعديلات قانون 119 الخاص بالبناء الموحد ان هذه القضية امن قومي. ونريد اجراء حاسماً يمنع فيما بعد اقامة المباني المخالفة ولكن بعد مراجعة دستوريته اولا.. وكشف محمود في تصريحات للصحفيين البرلمانيين انه تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب لعقد اجتماعات اللجنة اثناء الاجازة البرلمانية ليكون القانون جاهزاً لطرحه علي اول جلسة في دور الانعقاد الجديد. مطلع اكتوبر المقبل مشيراً إلي ان القانون الحالي جيد في مجمله ولكنه لم يتم تطبيقه. لذلك تعمل اللجنة ليكون قابلاً للتنفيذ ويساهم في التخفيف علي المواطنين اثناء اصدار التراخيص. وذلك بتخصيص جهة واحدة لاصدار كل التراخيص والتصاريح المطلوبة للبناء وتكون تابعة لهيئة التخطيط العمراني. مشيراً إلي ان اللجنة دعت وزيري الاسكان والتنمية المحلية لحضور اجتماع اللجنة غداً الاربعاء لابداء رأيهم في التعديلات المقترحة. اشار "محمود" إلي ان المباني المخالفة في مصر تصل قيمتها إلي اكثر من 300 مليار جنيه لا يمكن اهدارها. ومن المتوقع ان تحصل الدولة علي حجم ايرادات نتيجة التصالح في مخالفات البناء تتخطي عشرات المليارات.. وكشف أن اللجنة ستبدأ في دراسة مشروع القانون الخاص بالتعامل مع مخالفات البناء في دور الانعقاد الثاني مباشرة. اكد النائب خالد عبدالعزيز ان 99% من مباني منطقة دار السلام تم بناؤها بالمخالفة للقانون وكذلك المناطق العشوائية يتم البناء بعقود بطاقات اشخاص متوفية ولم يتم محاسبة احد حتي الآن.. واقترح النائب اسماعيل نصر الدين عضو اللجنة ان يقر القانون معاقبة المقاول المنفذ لتلك المباني المخالفة بالحبس والغرامة. اضاف "نصر الدين" ان قانون البناء في مصر تم وضعه "عشان نقرف ونعذب الناس ونطلع عين المواطن وهذا القانون هو السبب في وجود 90% من العشوائيات في مصر". اكد النائب يسري المغازي ان مصر بها اكثر من مليون و250 الف حالة مخالفة بناء علي مستوي الجمهورية..
