المحاكمة العسكرية تنتظر المخالفين للبناء

اقتراح برلمانى..

اقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إحالة المخالفين لتعديلات قانون البناء إلى المحاكمة العسكرية، ومصادرة المبنى باعتبارها قضية أمن قومى.
وقال، خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة تعديلات قانون119 الخاص بالبناء الموحد، "أرى أن هذه القضية أمن قومى، ونريد إجراء حاسم يمنع فيما بعد أمر إقامة المبانى المخالفة ولكن بعد مراجعة دستوريته أولاً".
وكشف "محمود"، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عن أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب، لعقد اجتماعات اللجنة أثناء الإجازة البرلمانية ليكون القانون جاهزًا لطرحه على أول جلسة في دور الانعقاد الجديد، مطلع أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الحالي جيد في مجمله ولكن لم يتم تطبيقه، لذلك تعمل اللجنة ليكون قابلاً للتنفيذ ويساهم في التخفيف على المواطنين أثناء إصدار التراخيص.
وأوضح، أنه يجب يتم تخصيص جهة واحدة لإصدار كل التراخيص والتصاريح المطلوبة للبناء وتكون تابعة لهيئة التخطيط العمراني، مشيراً إلى أن اللجنة دعت وزيري الإسكان والتنمية المحلية لحضور اجتماع اللجنة الأربعاء لإبداء رأيهم في التعديلات المقترحة.
ولفت "محمود" إلى أن حجم المباني المخالفة في مصر يصل لأكثر من 300 مليار جنيه لا يمكن إهدارها، ومن المتوقع أن تحصل الدولة على حجم إيرادات نتيجة التصالح فى مخالفات البناء تتخطي عشرات المليارات، موضحًا أن إقرار القانون بعد التعديلات الجديدة من شأنه رفع تصنيف مصر من 20 إلى 30 درجة ضمن الدول الجاذبة للاستثمار.
وأكد النائب خالد عبد العزيز، أن 99% من مبانى منطقة دار السلام بنيت بالمخالفة للقانون، وكذلك المناطق العشوائية يتم البناء بعقود بطاقات أشخاص متوفين، ولم تتم محاسبة أحد حتى الآن.
واقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة، أن يقر القانون معاقبة المقاول المنفذ لتلك المبانى المخالفة بالحبس و الغرامة.
وأضاف نصر الدين، أن قانون البناء فى مصر تم وضعه "عشان نقرف ونعذب الناس ونطلع عين المواطن وهذا القانون هو السبب فى وجود 90٪ من العشوائيات فى مصر".
وأكد النائب يسرى المغازى، أن مصر بها أكثر من مليون و250 ألف حالة مخالفة بناء على مستوى الجمهورية .