كيف نثبت براءة د. خالد حنفي؟!

من الواقع

تعرض الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لحملة شديدة خلال الأيام الماضية.. والحملة تضمنت شقين.. الأول لإقامته طول فترة عمله كوزير في أحد فنادق الدرجة الأولي بالقاهرة.. والثاني لمسئوليته عن الفساد في توريد القمح من المزارعين للصوامع وثبوت عجز كبير فيها لأن هناك شحنات تم صرف ثمنها علي الورق فقط.. ولم تورد للصوامع.
هذا بالإضافة إلي أن هناك عدم تنقية لبطاقات التموين بحيث يصل الدعم إلي مستحقيه خاصة أن هناك أحد النواب اعترف بأنه مليونير ومع ذلك فإنه يصرف من الدولة سلعًا مدعمة من خلال البطاقات.
بالنسبة للموضوع الأول وهو الإقامة في فندق 5 نجوم والتي قيل إن الوزير دفع فيها حتي الآن 7 ملايين جنيه رغم أنه نفي في بيان له هذا الرقم وقال إنه مبالغ فيه لأن المبلغ أقل من ذلك بكثير.
هنا يثور سؤال.. هل يتم تعيين الوزراء في مناصبهم دون أن يقدموا إقرارًا بالذمة المالية لهم؟! ويتم التغاضي عن هذا الشرط الذي يعتبر أحد الأسس لتعيين أي مسئول في وظيفة حكومية مرموقة؟!
إذا كان الدكتور خالد حنفي قد تقدم قبل تعيينه بإقرار ذمة مالية.. فعلينا أن نقارن بين ما كان يمتلكه من ثروات وبين إنفاقه بعد التعيين في الوزارة.. فإذا كان الوزير يملك هذه الثروة التي تجعله يقيم في أحد الفنادق الكبري قبل أن يعين.. عندئذ تكون ذمته بريئة لأنه لم يستغل منصبه في كسب غير مشروع.
علمًا بأننا لو فرضنا أن الوزير يحصل علي الحد الأقصي للمرتب شهريًا وهو 40 ألف جنيه إضافة إلي حوافز وأشياء أخري يمكن أن تصل به إلي 60 ألف جنيه شهريًا.. فهل هذا المبلغ يتناسب مع قيمة الغرفة التي يقيم بها في الفندق؟!
ويجب في هذه الحالة أن نسأل الفندق عن أجر الإقامة في الليلة الواحدة للوزير علي مدي عامين ونصف العام تقريبًا.. ويكون السؤال من خلال الفواتير الرسمية التي تصدر للوزير.
وبالمناسبة.. هل عائلة السيد الوزير تقيم معه في نفس الفندق؟! أم أنه يقيم بمفرده والعائلة تقيم في مكان آخر؟!
أما إذا كان الدكتور خالد حنفي لم يقدم إقرار ذمة مالية فهنا يجب سؤال الجهة المسئولة عن تلقي هذه الإقرارات ولماذا لم يقدم الوزير إقراره؟! وإذا كان قد قدم الإقرار وتمت المقارنة بين ثروته قبل التعيين ومصروفاته بعد تقلده منصب الوزير ووجد أن هناك خللاً واضحًا في ذلك فيجب أن يسأل الوزير من خلال جهاز الكسب غير المشروع.. من أين لك هذا؟!
نأتي للشق الثاني في مسئولية الوزير عن الفساد في توريد القمح.. فنحن لم نعلم حتي الآن ما هي النتيجة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس النواب حول زيارتها لعدد من صوامع التخزين لنعرف إلي أي مدي وصل الفساد في توريد القمح.
الفساد الذي أعلن عنه حتي الآن في الصحف وصل إلي ما يقرب من نصف مليار جنيه نتيجة زيارة اللجنة ل 10 أو 12 صومعة.. والسؤال هنا: لماذا منعت اللجنة من القيام بعملها لتستقصي حالات الفساد علي مستوي توريد القمح؟! من هي الجهة التي حجمت عمل اللجنة وأصرت علي أن تكتفي بما قدمته عن 12 صومعة؟! وهل هذه عملية مقصودة؟! أم ماذا؟! ثم ما هي مسئولية وزير التموين والتجارة الداخلية عن الغش والفساد في توريد القمح؟! خصوصًا أنه سبق وأن قال إن اللجنة لم تكتشف الكثير وإن ما تم اكتشافه لا يتعدي النزر اليسير!!
نحن نريد أن نثبت براءة الدكتور خالد حنفي فيما هو منسوب إليه.. وأعتقد أنه لا يغيب عن بالنا الآن المتهمون بالفساد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وأن جهاز الكسب غير المشروع يتفاوض مع العشرات منهم لاسترداد الأموال التي أخذوها بغير وجه حق.
نريد أن نبرئ ذمة الوزير من هذه التهمة ومن تهمة الإقامة في فندق درجة أولي لمدة عامين ونصف العام أيًا كانت التكاليف التي تكبدها في الفندق.
لا نريد تشويه صورة المسئول بمجرد توجيه الاتهامات دون دليل؟