أزمة طاحنة يعاني منها أولياء الأمور بالإسكندرية مع الاستعداد لأي عام دراسي جديد في إيجاد فرصة الأطفالهم مرحلة "كي جي" في المدارس التجريبية والقومية. أما المدارس الخاصة بالقنصلية فهي كارثة لما تطلبه هذه المدارس من مبالغ طائلة ووصل الأر فيها للاشتراك بأن تكون المصروفات ب "الدولار" وتقديم كشف حالة حول مستوي الأسرة الاجتماعي ودخل الأب ومستوي التعليم. رصدت "المساء" رحلة معاناة أولياء الأمور للبحث عن مستوي أفضل لأبنائهم ففي المدارس التجريبية الرسمية تجد أقل سن تم قبوله هذا العام 5 سنوات وثلاثة أشهر ويضطر ولي الأمر الذي يقل سن نجله عن ذلك للبحث عن مدرسة أخري خاصة حتي لا تضيع السنة علي نجله ويكون لقمة صائغة لتلك المدارس التي رفعت أسعارها هذا العام لتصبح أقل مدرسة بخمسة آلاف جنيه قابلة للزيادة. أما المدارس الخاصة مثل مدرسة سان مارك فمرحلة رياض الأطفال فيها ب 6200 جنيه وتزداد سنوياً بمعدل 10% ومدرسة سان جان انتيد فمرحلة رياض الأطفال فيها ب 6400 جنيه وتضم فصول ملحقة "المعاقين" ب 13 ألف جنيه. أما مدرسة مصر الحديثة فمرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي ب 10100 جنيه ومدرسة الدون بوسكو ب 5200 جنيه ومدرسة ةسان فرنسسكان ب 5000 آلاف جنيه ومدرسة الأورمان ب 7000 جنيه وتعد مدرسة سان شارك بورميه الألمانية بإدارة الجمرك هي الأغلي ومرحلة رياض الأطفال فيها تتجاوز ال 14 ألف جنيه. تقول شيماء علي "ولية أمر" نعاني معاناة شديدة في البحث عن مستقبل أفضل لأولادنا فالمدارس التجريبية الرسمية سن مستوي القبول فيها بمرحلة رياض الأطفال يتجاوز 5 سنوات والمدارس الخاصة مصروفاتها مرتفعة جداً فهل من المعقول أن طفلتي 4 سنوات و11 شهراً ولا أجد لها مكاناً بأي مدرسة فأين الرقابة علي المدارس وأين دور الحكومة. يقول أنور محمود "ولي أمر" اضطررت إلي إلحاق أبنائي بالمدارس الخاصة القومية التي تتجاوز مصروفاتها ال12 ألف جنيه حتي يجدوا مستوي تعليمي أفضل أن المدارس الحكومية أصبحت تأدية واجب للطلبة ولا يحرصون علي الذهاب إليها كما كان في الماضي. قامت "المساء" بالاتصال بمدرسة الأمريكان شدس للاستعلام عن مصروفات هذا العام فتبين أنه لم يتم تحديد قيمة المصروفات حتي الآن. وأكد المصدر علي أن مصروفات العام الماضي كانت ب11 ألفاً و420 دولاراً بخلاف "الابلكيشن" ب 300 دولار أي أن المصروفات تتجاوز ال 140 ألف جنيه في العام لمرحلة رياض الأطفال. أكدت مسئولة بإدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية علي أن القرار رقم 24 لسنة 2016 والصادر من وزير التعليم منحنا لأول مرة صيغة قانونية لكيفية الرقابة علي المدارس الخاصة بصفة عامة وأن أي شكاوي من أولياء الأمور يتم فحصها فوراً بالتعاون مع إدارة التوجيه المالي.
