ارتفاع المصروفات المدرسية يفجر غضب أولياء الأمور

بسبب الدولار

قال أولياء الأمور، إن الزيادة في المصروفات المدرسية هذا العام بلغت 50% مقارنة بالعام الماضي، فيما نفت وزارة التربية والتعليم الزيادة، بينما أرجعها خبراء إلى ارتفاع سعر الدولار ما أدى إلى زيادة الرسوم خاصة في المدارس الدولية التي تتعامل بالدولار.
"علشان أدخل بنتي أولي حضانة أدفع 15 ألف جنيه"، كلمات صرخت بها مروة النوبي مؤسسة "حملة ضد غلاء مصاريف المدرسة"، مضيفة أنها أثناء تقديمها لابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات ونصف في الصف الأول رياض أطفال فوجئت بارتفاع المصاريف بنسبة كبيرة حيث فوجئت إن مدارس اللغات التي كانت مصروفاتها العام الدراسي السابق "7آلاف جنيه" ارتفعت لتصل إلى أكثر من 10آلاف جنيه.
وتعجبت النوبي من أنه على الرغم من تلك الزيادة فإن المدرسة فصولها صغيرة و ولا يوجد بها تكييفات أو مراوح ودورات المياه غير نظيفة وحديقة المدرسة صغيرة، متسائلة عن دور الوزارة في الرقابة.
وأضافت النوبي ل "المصريون" أنها لم تجد أمامها إلا أن تتراجع عن التقديم لابنتها هذا العام، حتى تجد حلاً، لافتة إلى أن ذلك كان السبب الرئيسي لتبنيها فكرة الحملة.
وأشارت إلي أنه لم تكن المصروفات المدرسية فقط هي الأزمة الوحيدة للتقديم، لافتة إلى أن "الكارثة تكمن أيضًا في أوراق التقديم" الأبلكيشن" الذي يملأه ولي الأمر، إذ أنها دفعت رسوم التقديم في مدرسة الصفوة مبلغ 350جنيهًا ومدرسة سما 500 جنيه والمدرستين بالمقطم في الهضبة الوسطي، وفي النهاية يكون الطفل في قائمة الانتظار وقد لا يقبل بالمدرسة.
وعلقت قائلة: "يعني علشان أقدم لابنتي في الصف الأول رياض أطفال أدفع 15ألف جنيه".
من جانبه، أكد الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي أن المدارس التي ترتبط مرتباتها وتعاملاتها بالدولار من الطبيعي أن تتأثر بارتفاع قيمته، وبالتالي ستزيد قيمة المرتبات للعاملين بتلك المدارس مما يترتب عليه ارتفاع في المصروفات المدرسية.
وأضاف ل "المصريون"، أن الزيادة ستكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وستكون بنسبة محددة تحددها الوزارة، لافتًا إلى أن المدرس الذي كان يتقاضي راتب يعادل ألف دولار، أي حوالي 7آلاف جنيه مصري سيصل راتبه حاليا إلى 12 ألف جنيه وبالتالي ستزيد المصروفات بالمدارس.
أما بالنسبة للمدارس الخاصة واللغات التي يكون تعاملها بالجنيه المصري فأشارت إلى أنها لن تتأثر بتلك الزيادة لأنها لاتتعامل بالدولار.
متفقة معه في الرأي، قالت عزيزة محمود، الخبير التربوي، إن المدارس التي ستتأثر بارتفاع سعر الدولار هي المدارس الدولية والأجنبية التي تحصل رسومها بالعملة الأجنبية، لافتة إلى أن الزيادة ستشمل الزى المدرسي وكذلك أتوبيس المدرسة.
وأضافت "المدارس الخاصة قامت بتحصل مصاريف من الطلاب الجدد حسب لائحة مصروفات العام الماضي، ولم تكن هناك أي زيادة في المصروفات".
وأشارت إلى أن الزيادة في المصروفات يتم تحديدها من قبل المدير المالي في بداية العام الدراسي بعد زيارته للمدارس واعتماد سجلات القيد للطلاب، ومراجعة اللائحة الخاصة بالمصروفات التعليمية ويتم اعتمادها من التوجيه المالي ثم من الإدارة وأخيرا يتم إبلاغها إلي المدارس لتنفيذها.
وعلى الجانب الآخر، نفى بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن يكون هناك أي زيادة في المصروفات بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار، مؤكدا أن قوانين التربية والتعليم لا تنص علي ارتباط المصروفات المدرسية بقيمة الدولار.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة ل "المصريون" أن مصروفات المدارس لاتتأثر من قريب أو بعيد بقيمة الدولار، لافتًا إلى أن المدارس الدولية تتعامل بنفس قوانين المدارس الخاصة ولن تتأثر بارتفاع سعر الدولار.