حيث تمت الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم "294" لسنة 2016 بشأن الموافقة علي اتفاقية فرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2012 بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 مارس الماضي. وتمت الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم "297" لسنة 2016 بشأن الموافقة علي الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمي بالدلتا بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل الماضي. كما وافقت اللجنة علي قرار رئيس الجمهورية رقم "298" لسنة 2016 بشأن الموافقة علي اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومة والمملكة العربية السعودية المتوقع في القاهرة بتاريخ 8 أبريل الماضي. من جانبه حاول المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء امتصاص غضب النواب من الارتفاعات الجنونية لأسعار الكهرباء وقال إن ما حدث من إعادة تسعير شرائح الكهرباء بداية لرفع الدعم من الموازنة العامة للدولة خلال 5 سنوات. موضحا أن ذلك ليس معناه رفع الدعم عن المواطنين وإنما رفع السعر علي المواطنين القادرين بينما يكون سعر الكهرباء بسعر أقل للمواطنين الفقراء وغير القادرين. وأضاف وزير الكهرباء "68.8 قرش سعر استهلاك الكيلو وات وهو الاستخدام الشائع للاستهلاك المنزلي مؤكدا أن الدعم الحقيقي يصل للاستخدام المنزلي والري بينما استهلاكات الطاقة الكثيفة تكون داعمة للطاقة". وأكد في كلمته ان 16 مليون مصري مستفيد من الكهرباء في الثلاث شرائح الأولي وفقا للزيادة الأخيرة. وأوضح الوزير ان الاستخدام الأقل من 50 كيلو وات 4.80 قر للكيلو وات مضاف إليها خدمة العملاء وقيمة الزيادة جنيه و70 قرشًا لتصبح فقط 6.5 جنيه. مشيرا إلي أن كل جنيه يدفعه المواطن تتحمل الدولة مقابله 4 جنيهات. أما الشريحة الثالثة حتي 200 كيلو وات أصبحت 49 جنيها. وتتحمل الدولة 88 جنيها لهذه الشريحة وفقا للزيادة الجديدة. ولفت إلي أن 4 ملايين مستفيد للكهرباء يستخدم أقل من 50 كيلو وات وتتحمل الدولة ما قيمته مليار ونصف المليار جنيه في صورة دعم و3.2 مليون مستفيد في الشريحة من 50 إلي 100 وات بدعم قيمته 2.1 مليار جنيه. أما الشريحة الثالثة حتي 200 وات يستفيد منه 8.9 مليون مواطن. وأكد الوزير انه كلما زاد الاستهلاك كلما قل الدعم مشيرا إلي أن من يتجاوز استخدامه ألف كيلو وات لا يتم دعمه نهائيا. كما شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس وفي حضور وزير الكهرباء محمد شاكر أزمة برلمانية شديدة أسفرت عن انسحاب النائبة الدكتورة شرين فراج من الاجتماع احتجاجا علي أسلوب إدارة الاجتماع من قبل النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة. بدأت الأزمة بعد أن رفض طلعت السويدي تعليق النائبة علي حديث وزير الكهرباء حول رفع أسعار فواتير الكهرباء مصدرا فرمانا بعدم مقاطعة الوزير أو التعليق عليه إلا بإذن منه شخصيا. حاولت النائبة شرين إقناع رئيس اللجنة بالتعليق علي حديث الوزير وما أشار إليه حول الدعم المقدم للبسطاء وقالت موجها حديثها إلي السويدي يا فندم نحن نتحدث عن قضايا وهموم المواطنين إلا أن "السويدي" أصر علي عدم إعطائها الكلمة قائلا لها لو سمحتي "متعدليش عليه". وقررت النائبة الانسحاب من اجتماع اللجنة. قال "السويدي" ان النائبة شيرين فراج تتعمد تشويه صورة الجلسة ورئيسها في الاجتماعات التي يشارك فيها نواب من خارج اللجنة.