لجنة الطاقة بالنواب توافق على عدد من الاتفاقيات في مجالات الغاز والكهرباء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم /الثلاثاء/، على عدد من الاتفاقيات في مجالات الغاز والكهرباء والطاقة النووية، بحضور وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، وممثل عن الشركة القابضة لبتروكيماويات بتروجاس.
وتضمنت الاتفاقيات التي وافقت عليها اللجنة بحضور وزير الكهرباء قرار رئيس الجمهورية رقم (298) لسنه 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومة والمملكة العربية السعودية، المُوقع في القاهرة بتاريخ 8 أبريل الماضي، وقرار رئيس الجمهورية رقم (294) لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2012 بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 مارس الماضي، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم (297) لسنه 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمي بالدلتا بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل الماضي.
كما وافقت اللجنة في اجتماعها الذي حضره ممثل عن الشركة القابضة للبتروكيماويات "بتروجاس" على قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق تنفيذ منحة بقيمة 68 مليون يورو ضمن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل الماضي.
من جانبه، قال وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر - خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب - إن ارتفاع أسعار الكهرباء يرجع لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لافتا إلى أن الحكومة وضعت مشروع ربط الموازنة على أساس أن سعر صرف الدولار (7.15 جنيه) لكن تم تعديل الحسابات على أساس (8.50 جنيه).
وأشار إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة قررت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء ابتداء من عام 2014 لينتهى الدعم خلال 5 سنوات والانتقال لما يسمى بالدعم المتبادل دون المساس بمحدودي الدخل، منوها بأنه وفقا للنظام الذي وضعه محلب كان العجز يفترض أن يصل في العام المالي الحالي 9 مليارات جنيه وليس 28 مليار جنيه، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع نسبة دعم الشرائح الثلاث (0-50 / 50-100 / 0-200).
وأشار شاكر إلى الصيانة السنوية التي تقوم بها الوزارة لمحطات الصيانة والتي تكلف 7.8 مليار جنيه سنويا، حيث تم توقيع اتفاقية لإنشاء مركز صيانة متخصص في الشرق الأوسط لمصر والمنطقة، منوها بارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة في محطات الكهرباء.
وأوضح أن سعر استهلاك الكيلو وات 68,8 قرش، وهو الاستخدام الشائع للاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن الدعم الحقيقي يصل للاستخدام المنزلي والري، فيما تكون استهلاكات الطاقة الكثيفة داعمة للطاقة.
وقال وزير الكهرباء إن 16 مليون مصري يستفيدون من الكهرباء في الثلاث شرائح الأولى وفقا للزيادة الأخيرة، موضحا أن الاستخدام الأقل من 50 كيلو وات 4,80 قرش، مضاف إليها خدمة العملاء، وقيمة الزيارة جنيه و70 قرشا، لتصبح فقط 6,5 جنيه.
وأردف أن كل جنيه يدفعه المواطن تتحمل الدولة مقابله 4 جنيهات، أما الشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات أصبحت 49 جنيها، وتتحمل الدولة 88 جنيها لهذه الشريحة وفقا للزيادة الجديدة، لافتا إلى أن 4 ملايين مستفيد للكهرباء يستخدمون أقل من 50 كيلو وات، وتتحمل الدولة ما قيمته مليار ونصف مليار جنيه في صورة دعم، و3,2 مليون مستفيد في الشريحة من 50 إلى 100 كيلو وات بدعم قيمته 2,1 مليار جنيه، أما الشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات يستفيد منها 8,9 مليون مواطن.