وزير الكهرباء: 16 مليون مستفيدون من الدعم

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على 3 اتفاقيات فى اجتماعها بحضور المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء.
تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (294) لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان، لتوليد الكهرباء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2012 بين الحكومة والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15 مارس الماضى.
وتمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (297) لسنه 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمى بالدلتا بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 17 أبريل الماضى.
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم (298) لسنه 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومة والمملكة العربية السعودية، المُوقع فى القاهرة بتاريخ 8 أبريل الماضى.
من جانبه، حاول المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، امتصاص غضب النواب من الارتفاعات الجنونية لأسعار الكهرباء وقال أن ما حدث من إعادة تسعير شرائح الكهرباء بداية لرفع الدعم من الموازنة العامة للدولة خلال 5 سنوات، موضحا أن ذلك ليس معناه رفع الدعم عن المواطنين، وإنما رفع السعر على المواطنين القادرين، بينما يكون سعر الكهرباء بسعر أقل للمواطنين الفقراء وغير القادرين.
جاء ذلك فى كلمته خلال مشاركته اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي.
وأشار إلى أن حسابات الموازنة العامة للدولة كانت وفقا لسعر الصرف على الدولار قبل زيادة السعر، وأصبح هناك مشكلة بعد زيادة سعر الدولار خاصة فيما يتعلق بالدعم الموجود بالموازنة العامة للدولة.
وأرجع وزير الكهرباء سبب ارتفاع أسعار الكهرباء لثلاث أسباب أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى
وأشار إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة، قد قررت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء ابتداء من عام 2014 لينتهى الدعم خلال 5 سنوات والانتقال لما يسمى بالدعم المتبادل دون المساس بمحدودى الدخل
وأوضح أنه وفقا للنظام الذى وضعه محلب فكان العجز يفترض ان يصل فى العام المالى الحالى 9 مليارات جنيه وليس 28 مليار جنيه، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع نسبة دعم الشرائح الثلاث (0 -50 / 50 - 100 / 0 - 200).
وأشار شاكر إلى الصيانة السنوية التى تقوم بها الوزارة لمحطات الصيانة وصلت إلى 7.8 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أنه تم عقد اتفاقية لإنشاء مركز صيانة متخصص فى الشرق الأوسط لمصر والمنطقة.
وأوضح الوزير أن الاستخدام الأقل من 50 كيلو وات 4,80 قرش، مضاف إليها خدمة العملاء، وقيمة الزيارة جنيه و70 قرش، لتصبح فقط 6,5 جنيه، مشيرا إلى أن كل جنيه يدفعه المواطن تتحمل الدولة مقابله 4 جنيهات، أما الشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات أصبحت 49 جنيه، وتتحمل الدولة 88 جنيه لهذه الشريحة وفقا للزيادة الجديدة.
ولفت إلى أن 4 مليون مستفيد للكهرباء يستخدم أقل من 50 كيلو وات، وتتحمل الدولة ما قيمته مليار ونصف مليار جنيه فى صورة دعم، و3,2 مليون مستفيد فى الشريحة من 50 إلى 100 وات بدعم قيمته 2,1 مليار جنيه، أما الشريحة الثالثة حتى 200 وات يستفيد منه 8,9 مليون مواطن
ولفت إلى هناك اتفاقية مع الصين لإنشاء مركز صيانة متخصص لمحطات الكهرباء لخدمة مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أن زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة فى محطات الكهرباء، وارتفاع أسعار الصيانة للمحطات، هما السبب فى زيادة أسعار الكهرباء.
وأضاف وزير الكهرباء، "68,8 قرش سعر استهلاك الكيلو وات، وهو الاستخدام الشائع للاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن الدعم الحقيقى يصل للاستخدام المنزلى والري، بينما استهلاكات الطاقة الكثيفة تكون داعمة للطاقة".
وأكد فى كلمته ، أن 16 مليون ممصرى مستفيد من الكهرباء، فى الثلاث شرائح الأولى وفقا للزيادة الأخيرة.
وأوضح الوزير أن الاستخدام الأقل من 50 كيلو وات 4,80 قرش، مضاف إليها خدمة العملاء، وقيمة الزيارة جنيه و70 قرش، لتصبح فقط 6,5 جنيه، مشيرا إلى أن كل جنيه يدفعه المواطن تتحمل الدولة مقابله 4 جنيه، أما الشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات أصبحت 49 جنيه، وتتحمل الدولة 88 جنيه لهذه الشريحة وفقا للزيادة الجديدة.
ولفت إلى أن 4 مليون مستفيد للكهرباء يستخدم أقل من 50 كيلو وات، وتتحمل الدولة ما قيمته مليار ونصف مليار جنيه فى صورة دعم، و3,2 مليون مستفيد فى الشريحة من 50 إلى 100 وات بدعم قيمته 2,1 مليار جنيه، أما الشريحة الثالثة حتى 200 وات يستفيد منه 8,9 مليون مواطن.
وأكد الوزير أنه كلما زاد الاستهلاك قل الدعم، مشيرا إلى أن من يتجاوز استخدامه ألف كيلووات لا يتم دعمه نهائيا.