حكومة الانقلاب تقرر رفع أسعار الكهرباء تدريجيا خلال 5 سنوات

أقرت حكومة الانقلاب زيادة أسعار بيع الكهرباء تدريجيا لمدة 5 سنوات اعتبارا من أول يوليو الحالي وحتي أول يوليو 2018 وقد تضمن القرار زيادة أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية.
يذكر أن سعر الكهرباء للاستخدامات المنزلية للعام الحالي 2014-2015 اعتبارا من يوليو الحالي يتراوح بين 7.5 قرش للكيلو وات ساعة لشريحة الاستهلاك حتي من صفر إلي 50 كيلو وتزداد تدريجيا لتصل في حدها الأقصي وهي شريحة أكثر من ألف كيلو وات ساعة ويصل متوسط سعر الطاقة إلي 74 قرشا.
وطبقا لقرار حكومة الانقلاب فإنه يزداد في العام التالي 2015-2016 إلي ما يتراوح بين 9 قروش للكيلو وات ساعة و78 قرشا للكيلو وات ساعة في الشريحة الأعلى التي تتجاوز ألف كيلو، ثم تزداد في 2016-2017 إلي عشرة قروش كيلو وات ساعة في ال 50 كيلو وات ساعة الأولي و81 قرشا للكيلو وات ساعة في الشريحة التي تتجاوز ألف للكيلو وات ساعة.
ثم يصل في عام 2017-2018 ترتفع مرة أخري إلي 11 قرشا للكيلو وات ساعة في الشريحة ال 50 كيلو وات ساعة الأولي وإلي 86 قرشا في الشريحة التي تتجاوز 50 ألف كيلو وات.
و في عام 2018-2019 فيصل سعر سعر الكيلو إلي 12 قرشاً في ال50 كيلووات الأولي، وترتفع إلي 86 قرشاً في الشريحة التي تتجاوز ألف كيلو وات ساعة.
أما بالنسبة للصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة في الجهد الفائق (الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم والبتروكيماويات) فيصل متوسط سعر الكيلووات ساعة إلي 36.9 قرشاً في 2014-2015، وفي العام 2015-2016 ترتفع إلي 38.4 قرش ثم إلي 39.3 قرشا في 2016-2017 و41 قرشاً في 2017-2018.
وبالنسبة للمحلات التجارية فتتراوح شرائح الاستخدام اعتبارا من يوليو الحالي من 30 قرشا للكيلو وات ساعة للشريحة الأولي والتي تتراوح من صفر وحتي مائة كيلو وتزداد تدريجيا لتصل في الشريحة الأعلى التي تتجاوز ألف كيلو وات ساعة لتصبح 83 قرشا للكيلو وات ساعة. وفي العام المقبل 2015-2016 ترتفع الشريحة لتصل إلي 32 قرشا للكيلو وات ساعة في الشريحة حتي 100 كيلو و86 قرشا للشريحة التي تتجاوز ألف كيلو وفي 2016-2017 يرتفع سعر الكيلو إلى 34 قرشا وحتي 100 كيلو و86 قرشا للكيلو للشريحة التي تتجاوز 600 كيلو وات وفي 2017-2018 ويصبح سعر الكيلو 36 قرشاً للشريحة حتي 100 كيلووات، و91 قرشا حتي 600 كيلو وات وفي 2018-2019 ترتفع الشريحة الصغري إلي 38 قرشا للكيلو والشريحة الكبري إلي 98 قرشا للكيلووات ساعة.
وكانت حكومة الانقلاب أقرت بالموازنة الجديدة رفع أسعار المواد البترولية وخفض دعم كلا من الكهرباء والطاقة مع رفع الدعم كليا عن الغاز الطبيعي ورفع أسعاره بشكل كامل وهو ما أدي لارتباك في الأسواق وارتفاع في كل أسعار السلع بنسب تتراوح من 30-100%.
وبررت حكومة الانقلاب ذلك بحجة سد عجز الموازنة وهو ما نفاه خبراء ومسئولون سابقون بالحكومة مؤكدين أن هناك أبواب أخري لسد العجز كضم ميزانية الصناديق الخاصة للموازنة والتي قد توفر حسب المركزي للمحاسبات أكثر من 60مليار جنيه .