أكد محمد شاكر وزير الكهرباء ان ارتفاع أسعار الكهرباء يرجع لثلاثة أسباب أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وقال خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي امس، إن الحكومة وضعت مشروع ربط الموازنة علي أساس أن سعر صرف الدولار 7.15 جنيه لكن تم تعديل الحسابات علي أساس 8.50 جنيه. وأشار إلي أن الحكومة السابقة كانت قررت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء ابتداء من عام 2014 لينتهي الدعم خلال 5 سنوات والانتقال لما يسمي بالدعم المتبادل دون المساس بمحدودي الدخل. وأوضح أنه وفقا للنظام الذي وضعته حكومة محلب كان العجز يفترض ان يصل في العام المالي الحالي 9 مليارات جنيه وليس 28 مليار جنيه، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع نسبة دعم الشرائح الثلاث (0 -50 / 50 - 100 / 0 - 200)، هذا الي جانب الصيانة السنوية التي تقوم بها الوزارة لمحطات الصيانة والتي تكلف 7.8 مليار جنيه سنويا، ارتفاع اسعار المواد البترولية المستخدمة في محطات الكهرباء ، مشيرا إلي أنه تم عقد اتفاقية لانشاء مركز صيانة متخصص في الشرق الاوسط لمصر والمنطقة. وشدد الوزير علي أن توجيه الدعم للصحة والتعليم أمر في غاية الاهمية حيث إن اصلاح التعليم هو الاساس لأي اصلاح. وأوضح أن »68.8 قرش سعر استهلاك الكيلو وات، هو الاستخدام الشائع للاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن الدعم الحقيقي يصل للاستخدام المنزلي والري، بينما استهلاكات الطاقة الكثيفة تكون داعمة للطاقة. واكد أن 16 مليون مصري يستفيدون من الكهرباء، في الثلاث شرائح الأولي وفقا للزيادة الأخيرة. وأوضح الوزير أن الاستخدام الأقل من 50 كيلو وات 4.80 قرش، مضاف إليها خدمة العملاء، وقيمة الزيادة جنيه و70 قرشا، لتصبح فقط 6.5 جنيه، مشيرا إلي أن كل جنيه يدفعه المواطن تتحمل الدولة مقابله 4 جنيهات، أما الشريحة الثالثة حتي 200 كيلو وات أصبحت 49 جنيها، وتتحمل الدولة 88 جنيها لهذه الشريحة وفقا للزيادة الجديدة. واشار إلي أن 4 ملايين مستفيد من الكهرباء يستخدمون أقل من 50 كيلو وات، وتتحمل الدولة ما قيمته مليار ونصف مليار جنيه في صورة دعم. وشهد الاجتماع انسحاب النائبة شيرين فراج، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،بعد مشادة مع رئيس اللجنة طلعت السويدي حينما قامت بتوجيه اكثر من سؤال واستفسار للوزير دون سماح »السويدي» لها بالكلمة، وبعد تنبيهه عليها قالت له: انا مستشعرة ان إحنا هنا في مدرسة..
