كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين والذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس يستهدف تحصيل 47 مليار جنيه قيمة المبالغ المتنازع عليها مقابل إنهاء 160 ألف خلاف ضريبي منظور حالياً أمام كافة لجان النزاع بالمصلحة. قال المنير في تصريحات خاصة ل "المساء": إنه ستتم إحالة مشروع القانون الجديد غداً إلي مجلس الدولة ثم إرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره. أضاف انه بموجب القانون سيتم تشكيل لجان لإنهاء المنازعات في جميع المأموريات الضريبية التي تتولي إعادة بحث النزاعات المنظورة أمام اللجان المختلفة في حالة تقدم الممول للمأمورية بطلب لإعادة بحث النزاع أمام المأمورية. قال إن القانون الجديد حدد مهلة 3 شهور لعمل لجنة إنهاء النزاع تبدأ من تاريخ تقديم الطلب من الممول.. يتم خلال تلك المهلة وقف نظر النزاع أمام اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن أو المحكمة التي كانت تنظر الخلاف قبل صدور قانون إنهاء المنازعات. أشار إلي أنه في حالة انتهاء مهلة الثلاث شهور دون اتفاق الممول مع اللجنة بالمأمورية يجوز للمأمورية عرض النزاع علي اللجنة المركزية لإنهاء المنازعات التي سيتم تشكيلها في وزارة المالية برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والتي ستتولي بحث أسباب عدم انتهاء النزاع خلال مدة ال 3 شهور الأولي.. وفي حالة أن يثبت للجنة المركزية وجود جدية لدي الممول لإنهاء النزاع يجوز لها منح مدة ثانية لنظر النزاع أمام اللجنة بالمأمورية مدتها 3 شهور أخري.. علماًپبأنه لن يسمح بتجديد المهلة لنظر النزاع لمدة ثالثة إذا انتهت المهلة الثانية بلا اتفاق. أوضح ان مدة سريان قانون إنهاء المنازعات سنة واحدة غير قابلة للتجديد تأكيداً علي جدية الوزارة في إنهاء المنازعات خلال عام واحد.. مؤكداً ان الوزارة تنظر إلي قانون إنهاء المنازعات علي أنه أحد آليات تحصيل المتأخرات الضريبية المعطل تحصيلها التأخر في إنهاء المنازعات المعروضة أمام اللجان المختلفة والمحاكم. أضاف ان اللجنة المركزية لإنهاء المنازعات بالوزارة لن يقتصر دورها علي اتخاذ قرار مد أجل بحث النزاع أمام لجنة النزاع لمهلة ثانية بل سيمتد أيضاً إلي وضع قواعد عامة لإنهاء النزاعات بها المأموريات بحيث يمكن لأي ممول الاستفادة من القرارات التي تصدر لحالات المثل وبالتالي الإسراع في إنهاء المنازعات في الحالات المشابهة.