الحكومة تبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي.. السبت

تبدأ المجموعة الاقتصادية السبت المقبل اولي لقاءاتها مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود احمد رئيس ادارة الشرق الاوسط ووسط اسيا بالصندوق والتي تصل القاهرة بعد غد الجمعة للتفاوض حول برنامج الدعم النقدي الذي طلبته الحكومة المصرية بقيمة 12 مليار دولار علي مدي السنوات الثلاث المقبلة بفائدة ميسرة تتراوح بين 2.0.5% بحسب وزير المالية عمرو الجارحي وتستمر المفاوضات لمدة اسبوعين وفقا لما اعلنه الصندوق في بيان له.
يأتي قرض الصندوق الذي بدأت المشاورات حوله قبيل ثلاثة اشهر في اطار حزمة نقدية تسعي الحكومة للحصول عليها وتقدر بنحو 21 مليار دولار عليها من مصادر متعددة منها البنك الدولي من خلال قرض يقدر بنحو 3 مليارات دولار وطرح سندات سيادية في الاسواق الدولية بمبلغ 3 مليارات دولار بالاضافة إلي مصادر اخري ومن المنتظر ان تبدأ اولي شرائح الطرح في اكتوبر المقبل.
يتوقع خبراء اقتصاد ان يتم الانتهاء من اجراءات القرض خلال شهور قليلة. وربما يعرض علي مجلس ادارة الصندوق خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي والتي تبدأ في واشنطن في الاسبوع الاول من اكتوبر المقبل اكدوا ان تخفيض الجنيه امام العملات الاجنبية وربما تعويمه سيكون احد اهم شروط الصندوق لاتمام القرض.
قالت د.امنية حلمي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ستكون هناك شروط من جانب الصندوق للحصول علي القرض اهمها الالتزام ببرنامج اصلاح اقتصادي محدد يتضمن ترشيد الانفاق وخفض عجز الموازنة وزيادة الموارد واتباع سياسات مرنة لسعر صرف العملة المحلية .
وقال د.سلطان ابوعلي وزير الاقتصاد الاسبق ان الازمة التي يعانيها الاقتصاد المصري حاليا يجب ان تجد الخطط والبرامج الاصلاحية العاجلة لمواجهتها بصرف النظر عن الاتفاق مع الصندوق من عدمه .
وتوقع "ابوعلي" ان يكون تخفيض العملة المحلية احد شروط الصندوق لاقرار الاتفاق .
تري د.يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان من حق مصر الاستفادة من الصندوق باعتبارها عضواً فيه وقامت بزيادة حصتها مؤخرا .
تتحفظ د.عالية المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية علي التوجه الحالي نحو صندوق النقد الدولي معتبرة ان ذلك حل جزئي للازمة الاقتصادية .
قالت المهدي ان حزمة القروض التي تسعي مصر للحصول عليها باعتبارها تضيف اعباء جديدة إلي الدين العام لمصر .