أنقرة: لا عودة للقمع رغم إعلان حالة الطوارئ

سعت تركيا لطمأنة مواطنيها والعالم بأنه لن تكون هناك عودة للقمع رغم أن الرئيس رجب طيب أردوغان فرض أول حالة طوارئ في البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وفي ظل حملة إجراءات صارمة استهدفت الألوف في القضاء والتعليم وموظفي الحكومة بعد محاولة فاشلة للانقلاب مساء الجمعة الماضية حذر أحد المشرعين المنتمين لحزب المعارضة الرئيسي في البلاد من أن حالة الطوارئ خلقت "أسلوب حكم يمهد الطريق للانتهاكات.
وطالبت ألمانيا بإنهاء حالة الطوارئ بأسرع وقت ممكن بينما حذرت اللجنة الدولية للمحلفين تركيا من استغلال الوضع لانتهاك حكم القانون وحقوق الإنسان في إشارة لمزاعم عن تعذيب وسوء معاملة للمحتجزين.
ولدي إعلانه حالة الطوارئ مساء الأربعاء قال أردوغان إنها ستستمر لمدة ثلاثة شهور علي الأقل وستسمح لحكومته باتخاذ إجراءات سريعة ضد مدبري الانقلاب الذي سعي للإطاحة به.
وستسمح الطوارئ للرئيس وحكومته بتجاوز البرلمان وإصدار قوانين جديدة وتقييد الحقوق والحريات أو الحد منها إذا اقتضت الضرورة.. وبالنسبة لبعض الأتراك أثارت الخطوة مخاوف من العودة لأيام فرضت فيها الأحكام العرفية في أعقاب انقلاب عسكري عام 1980 أو عندما بلغ تمرد الأكراد ذروته في تسعينيات القرن الماضي وفرضت الحكومة حينها حالة الطوارئ في جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية.
ومنذ فشل الانقلاب صدرت قرارات وقف عن العمل أو فصل أو احتجاز بحق نحو 60 ألفا من العاملين في الجيش والشرطة والقضاء والوظائف المدنية والتعليم.
وتحدث محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء للتليفزيون وكتب علي تويتر في محاولة لتهدئة التوتر في أسواق المال ووقف أي مقارنات مع الماضي. وعمل شيمشك سابقا في وول ستريت وينظر إليه باعتباره أحد أكثر السياسيين تشجيعا للاستثمار.
وفي تعليق علي تويتر كتب شيمشك "إن حالة الطوارئ في تركيا لن تشمل قيودا علي الحركة والتجمعات وحرية الصحافة وما إلي ذلك. هي ليست أحكاما عرفية مثل التي فرضت في التسعينيات".