قال نائب رئيس الحكومة التركي، نعمان كورتولموش، الخميس 21 يوليو ، إن أنقرة ستوقف العمل بالميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لفترة مؤقتة كما فعلت فرنسا. وأكد كورتولموش أن بلاده ستتخذ خطوات عاجلة باتجاه إعادة هيكلة القوات المسلحة. بدوره، أشار نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إلى وجود فشل فردي ومؤسسي في الاستخبارات التركية أثناء محاولة الانقلاب. وقال شيمشك إن حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة 3 أشهر لن يكون لها تأثير على الشعب أو الاقتصاد بل ستعزز الديمقراطية واقتصاد السوق ومناخ الاستثمار. وغرد على موقع "تويتر"، بعد إعلان حالة الطوارئ: "لن تتأثر حياة الناس العاديين أو الشركات وسيستمر النشاط الاقتصادي المعتاد. نحن ملتزمون باقتصاد السوق". وتعهد نائب رئيس الوزراء بعدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن الإعلان ذاته يثير القلق لمزيد من الانتهاكات الحقوقية. ويذكر أأن تركيا قد أعلنت قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور ، عقب الانقلاب الفاشل الذى وقع الجمعة الماضية ، والذى أسفر عن مقتل وجرحى العشرات من المدنيين ويذكر أن الإتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان تلزم أعضاء مجلس أوروبا بإحترام حقوق الإنسان ، فى الدول الموقعه على الإتفاقية