من الذي يعيد السياح.. الحكومة أو الشركات؟

ناس وناس

يؤكد خبراء الاقتصاد والمال أن السياحة هي مرفق تجاري تخصص فيه القطاع الخاص لأنه هو الذي يقوم بجميع الأنشطة السياحية بلا منازع وهو المسئول عن الدعاية.. خاصة للشركات وهم الدين يضعون البرامج التي تقدم للسياح وبالتالي أدري الناس برغبات سياح كل دولة وكذلك هم الذين يحددون الأسعار وإجراء الاتفاقيات المختلفة مع الفنادق والقري السياحية واختيار أماكن الزيارة.. بالإضافة إلي ذلك وهو الأهم الاتفاق مع الشركات التي تقوم بتنظيم الأفواج السياحية.. والواضح أن كل ذلك لا يمكن لوزارة السياحة أو أي جهة حكومية رسمية أي ليست تجارية.. القيام بهذه المهام.. وكما سبق أن ذكرت مراراً أن أصحاب المصلحة الحقيقية في زيادة الحركة السياحية أو في ممارسة النشاط السياحي هم أصحاب شركات السياحة والنقل والفنادق والمنتجعات السياحية حيث تدخل جيوبهم كل الإيرادات.. أما الحكومة فإن الفائدة التي تعود عليها هي الضرائب التي يتم تحصيلها.. وهذا ينطبق علي أي منشأة غير سياحية.. كذلك ما يدخل خزانة البنك المركزي من تحويلات بالعملات الأجنبية مقابل تنفيذ البرامج السياحية.. وهذا ينطبق أيضاً علي الصادرات المختلفة.. وفي جميع الأحوال فإن الحركة السياحية تؤدي إلي حدوث رواج وزيادة في الأنشطة التجارية المختلفة.. ولهذا فإن الدور الحكومي ينصب أصلاً علي رسم السياسة السياحية العامة.. في كل محافظة من المحافظات والرقابة علي الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.. من الشركات ومن الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراقبة السلوك العام في التجمعات التي يكثر بها السياح خصوصاً وقد كانت هناك بعض الشكاوي من حدوث تحرشات بالسائحات!!
هذا هو الدور الحقيقي للقطاع الحكومي سواء كان هناك وزارة خاصة للسياحة أو وجود قطاع سياحي يتبع إحدي الوزارات كما هو حادث في معظم بلاد العالم.. ولهذا فإنني أتعجب من اهتمام كل وزير سياحة يأتي لهذا المنصب بأعمال الترويج والتسويق والقيام علي نفقة الدولة بالاتفاق مع الشركات الدعائية الأجنبية للدعاية للسياحة بالإضافة إلي الاشتراك الحكومي في المعارض السياحية التي تقيمها بعض الدول.. بخلاف السفريات المتكررة إلي الخارج بدعوي الاتصال والاتفاق مع شركات السياحة المنظمة للأفواج السياحية. يحدث هذا في الوقت الذي لا يستطيع فيه الوزير أن يتحدث عن أسعار أو برامج؟! فلماذا إذن هذه الاتصالات..؟!
المهم لقد بحثت عن دور الغرف السياحية التي تضم شركات السياحة والفنادق والمطاعم والبازارات وغيرها وكذلك دور الاتحاد المصري للغرف السياحية وهو الذي يضم كل هذه الغرف وما قاموا به من جهد لإيجاد أي نوع من أنواع الحلول. لهذه الأزمات التي لم نتسبب نحن في حدوثها. وجعلت السياح لا يأتون إلي مقاصدنا السياحية والتي شهدت كل الدنيا انها فريدة في جمالها وروعتها.
الحقيقة كان المفروض أن تقوم هذه الغرف بأدوار حقيقية وإعداد برامج متنوعة ومغرية وكذلك عرض أسعار جاذبة في محاولات منها لإغراء الشركات المنظمة بالاهتمام بالمقاصد السياحية المصرية.. وإذا كان ولابد لهذه الشركات من القيام بحملات دعاية فإن المشاركة الفعلية كان يجب أن تأتي من الشركات المصرية وليس من الحكومة أو وزارة السياحة.. وحقيقة كان يجب علي الصديق العزيز الهامي الزيات الذي كان يرأس الاتحاد المصري للغرف السياحية طوال فترة السنوات العجاف في الحركة السياحية أن يتحدث عن الجهود التي بذلت ولماذا تحطمت؟ وأيضاً ما هي المشاكل التي صادفت الاتحاد والشركات عند بذل أي محاولة لحل هذه الأزمات؟!
لكن يبدو أن القطاع الخاص في مجموعه أراح نفسه معتمداً علي الحكومة والوزارة في أعمال الدعاية والترويج.. في حين أن ذلك ليس معقولاً أو مقبولاً!!
وأريد أن أذكر بعض الحقائق أن أصحاب الشركات والفنادق والمنتجعات السياحية يتباكون في الوقت الحالي علي انحسار الحركة السياحية الوافدة من روسيا وكانوا في الماضي يتباكون عندما كان السياح الروس هم الوحيدون الذين يأتون إلي مصر وسر التباكي الأخير هو قبولهم بأسعار منخفضة جداً والتي كانوا يأتون بها لدرجة أن فندقا شهيرا خمس نجوم كان يبيع الغرفة المزدوجة لهم شاملة الإقامة والمأكولات والمشروبات بمبلغ 36 دولاراً فقط في الليلة الواحدة في الوقت الذي كان يتم فيه ذبح السائح المصري بالأسعار النار..!!
بصراحة مطلوب من القطاع الخاص الاهتمام بكل مجالات السياحة أما عودة السياح فإنه سيحدث حتماً إذا تم الاهتمام بالبيت السياحي المصري من الداخل وإعداده وترتيبه جيداً.