تقصي حقائق القمح تتهم حنفي بعرقلة مسيرتها

كشف عدد من أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المختصة بكشف الفساد في توريدات الأقماح ان هناك ضغوطاً تمارس عليهم من عدة جهات لوقف مسيرتهم في كشف لوبي الفساد المنتشر داخل الشون والمطاحن وأكدوا في تصريحات للمحرريين البرلمانيين ان وزير التموين بدأ في تكوين لوبي مضاد لعمل اللجنة من بعض الإعلاميين ومن جهات أخري.
أكد أعضاء اللجنة أنهم لا يخشون سوي الله في عملهم لصالح المواطن الذي يتحمل فاتورة الفساد وقالوا لا يعنينا من قريب أو بعيد الطلب الذي طالعناه في الصحف والذي يشير إلي تقدم 80 نائباً إلي د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بإعادة تشكيل اللجنة مرة أخري وقالوا نحن ننتظر ماذا سوف يقول البرلمان في هذا الشأن وما يراه البرلمان سوف نرحب به.
من جانبه أكد النائب إيهاب عبدالعظيم عضو لجنة تقصي الحقائق أننا أمام خراب ضمائر وذمم ولسنا أمام فساد مشيراً إلي ضرورة إعادة النظر في تلك المنظومة بعد أن ثبت للجنة التوريدات الوهمية للأقماح والتوريدات الوهمية للمطاحن والاختراق الذي حدث للكروت الذكية من خلال أصحاب المخابز مشيراً إلي أن مباحث التموين أبلغتهم بقضية واحدة بمدينة الإسماعيلية ضبط خلالها 11 مليون جنيه مخالفات وتجاوزات في توريد الخبز أيضاً.
في السياق ذاته أكد عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح ان مباحث التموين ضبطت 3 قضايا في محافظة الشرقية قامت الشركة العامة للصوامع بالتعاقد مع شون وصوامع مخالفة لكافة الاشتراطات مؤكداً ان اللجنة واجهت بها الشركة في اجتماع الأمس ووعدت الشركة بدراستها وفحص 50 شونة أخري.
قال عبدالعظيم إنني واجهت محمود عبدالعزيز رئيس الشركة العامة للصوامع بعدد من المخالفات تتعلق بقيام الشركة بتأجير صوامع خاصة لتشوين القمح وعدم الاستفادة من صوامع قطاع الأعمال العام والتي تبلغ سعتها مليوناً و32 ألف طن ومستخدم منها فقط 25% من طاقتها الاستيعابية وهو ما يمثل إهداراً للمال العام.
من ناحية أخري أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام عدة قرارات بشأن التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا حول قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة علي استلام الأقماح بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية.
تلخصت قرارات النائب العام في حبس كل من ثبت ارتكابه لهذه الجرائم من أصحاب الصوامع وأصحاب الشون وأعضاء اللجان المشرفة علي استلام الأقماح وضبط وإحضار الهاربين من الأشخاص سالفي الذكر وإدراج أسماء المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتاً من التصرف في أموالهم وإدارتها ووقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي هذه الجرائم وتكليف الجهات المسئولة بمنع صرف قيمة تلك الأقماح.
أكد النائب العام في بيان صحفي صدر أمس ان هذه القرارات تأتي في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من التلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد تلك الكميات بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.
أوضح البيان ان المتهمين المذكورين قاموا بالاستيلاء علي الأقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدلوها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعراً بهدف التربح من فروق الأسعار بينهما الأمر الذي يشكل جنايات الاعتداء علي المال العام من اختلاس وتربح وتزوير وان هذه الجرائم التي ارتكبها المتهمون تمثل افتئاتاً علي مقدرات الشعب وتبديداً لما بذل من جهد وعرق بغية توفير لقمة العيش للمواطنين غير عابئين بمصلحته وأمنه وسلامته وهو ما يعد ظلماً كبيراً للوطن ويشكل إضراراً بالاقتصاد القومي ومساساً بالمصالح العليا للبلاد.