تمكنت لجنة تقصي حقائق توريد القمح المشكلة من مجلس النواب من الكشف عن فضيحة فساد جديدة في صومعة بمدينة السادس من أكتوبر يمتلكها شقيق نائب برلماني.. وقد شاركت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأول مرة في الحملة المفاجئة التي قامت بها اللجنة علي الصومعة. اكتشفت اللجنة وجود عجز بالصومعة يصل إلي 10 آلاف و800 طن قمح تصل قيمتها إلي حوالي 30 مليوناً و380 ألف جنيه. وقد حضر النائب البرلماني فور علمه بوجود اللجنة ووجه اللوم لرئيس اللجنة النائب مجدي ملك لعدم ابلاغه بزيارة اللجنة للصومعة فرد عليه مؤكدا ان جولات وحملات اللجنة مفاجئة ولا تبلغ بها أحدا.. وحاول النائب البرلماني شقيق صاحب الصومعة دفع الاتهام عن شقيقه مشككا في بيان الشركة الدولية التي تقوم برصد الكميات الموجودة داخل الصومعة!! كانت اللجنة قد فاجأت صومعة أكتوبر وضمت في عضويتها ممثلاً للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير مباحث تموين الجيزة وممثلين من وزارتي التموين والزراعة وممثل الشركة الدولية المتخصصة في القياس بالاضافة إلي عدد من النواب علي رأسهم النائب مصطفي بكري وقد اكتشفت اللجنة غياب موظفي الصومعة فقامت بالتحفظ علي كافة الدفاتر وفحصها لتكتشف العجز الموجود بالصومعة. وكانت لجنة تقصي الحقائق قد فوجئت فور وصوله بعدم وجود أي من الموظفين المعنيين بالشونة قبل ان يتحفظ علي كافة الدفاتر تمهيداً لفحصها وانقسم وفد اللجنة إلي مجموعتين الأولي مختصة بالاطلاع علي المستندات الخاصة بالصومعة والثانية تختص بأعمال القياس. وكشفت الأوراق والمستندات الخاصة بالشونة التي أشرف علي فحصها ومراجعتها المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصي الحقائق عن وجود 22 ألفاً و900 طن علي أرض الواقع كما كشفت أن جميع أذون الصرف باسم شركة مطاحن أولاد حسانين بمنطقة إمبابة أيضاً التي يمتلكها صاحب الصومعة نفسه. وأوضحت المستندات ان الطاقة الاستيعابية للصومعة 20 ألفاً و400 طن مقسمة علي 3 خلايا سعة كل منها 6900 طن وأن الموجود بها قبل الصرف 19300 طن وأن الموجود بالشونة الأرضية 4800 طن قبل الصرف ايضاً. ووجه شقيق النائب طارق حسين اتهامات لشركة القياس العالمية ووصفها بأنها موجهة وهو ما رفضه النائب جلال عوارة عضو لجنة تقصي الحقائق تلك الاتهامات التي وصفها بأنها إهانة للجنة مما أدي إلي نشوب مشادات بين الطرفين. أشار النائب مجدي مكسيموس إلي أن اللجنة ستواصل زياراتها إلي عدد من الصوامع علي مستوي الجمهورية قائلا: "لن نظلم أحداً والاحصاءات التي تقوم بها شركة القياس ومراجعة أوراق الصوامع التي تقوم بزيارتها هي الحقائق التي سيتم إرفاقها بتقرير تقصي الحقائق". وشدد رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية علي أن وفد اللجنة لا يتربص بأي من الموظفين أو المسئولين أو اصحاب الصوامع وانه يسعي إلي اجراء جرد فعلي للصومعة والبحث عن الحقائق من أجل علاج أي مشكلات أو تجاوزات قد تشوب عملية تخزين وتوريد القمح. كشف النائب جلال عوارة "عضو الوفد" عن مخالفات مؤكداً ان الصومعة يجب ألا يكون بها شونة أرضية حيث ضمت الصومعة 3 خلايا معدنية إلا أن اللجنة رصدت وجود قمح "سايب". كشف النائب مصطفي بكري عضو اللجنة ان النواب اكتشفوا خلال الزيارة عدم وجود أي من الموظفين المعنيين بالشونة مشيراً إلي ان اللجنة تحفظت علي كافة المستندات لفحصها فيما قام فريق آخر من وفد اللجنة بالاطلاع علي المستندات واذون التوريدات الخاصة بالصومعة وقياس الصومعة لكشف حجم نسبة الاقماح المخزنة بها. شارك في الزيارة ممثلون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارتا التموين والزاعة وممثل عن الشركات العالمية المتخصصة في القياس بجانب النائب مصطفي بكري وياسر عمر شيبة وجلال عوارة وإيهاب عبدالعظيم. يذكر ان اللجنة قد كشفت في اجتماعها أمس الأول تجاوز 4 صوامع في كميات التوريد الوهمي التي تم ضبطها منها صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاساً وتم التأكد من ذلك عبر لجنة من النيابة ولجنة أخري من الشرطة. كما وجهت اللجنة باللوم علي وزارة التموين نظراً لاتخاذها قراراً العام الماضي بدفع قيمة القمح بالبنك المركزي لحساب هيئة السلع التموينية دون الالتزام بالحصة مما أحدث تكالباً علي القمح المستورد دون سقف ومكنهم من خلط القمح المحلي بالمستورد.
