قانون الخدمة المدنية أمام البرلمان.. الشهر القادم

صرح د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بأنه من المتوقع أن يناقش مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد بعد تعديله في جلسة عامة بالبرلمان بداية أغسطس المقبل موضحاً ان القانون يستهدف إصلاح الجهاز الإداري وفتح الباب أمام الفئات المجتهدة وأصحاب الكفاءات.
أكد العربي أن الحكومة استجابت لمطالب أعضاء البرلمان في تعديلات قانون الخدمة المدنية بنسبة 100% مشيراً إلي أن البرلمان رفض القانون في يناير الماضي ل 8 أسباب وتم تعديلهم بالكامل.
كشف وزير التخطيط ان الوزارة تلقت العديد من الطلبات الخاصة بالعاملين بالدولة والتي تطالب بزيادة مدة الانتداب عن أربع سنوات.
أوضح العربي أن المادة 33 من قانون الخدمة المدنية الجديد والتي تنص علي أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام بعمل وظيفة أخري من ذات المستوي الوظيفي لوظيفته أو من المستوي الذي يعلوه مباشرة بذات الوحدة التي يعمل بها أو بوحدة أخري.
أشار العربي إلي أنه يجوز للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة وفي حالة رغبة الموظف وفقاً لحاجة العمل مؤكدة أنه يكون أجر الموظف المنتدب بكامله علي الجهة المنتدب إليها وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لذلك.
أوضح وزير التخطيط أن الهدف من المادة هو دعم واستقرار الموظفين العاملين بالدولة حيث إنه في حالة انتهاء مدة السنوات الأربع المخصصة سيتم نقله إلي الجهة المنتدب إليها حيث إن هذا لن يصبح ندباً ولكن سيكون استقراراً نهائياً.