أعلنت ثريا حنفي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي علي العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص انتهاء الصندوق من إعداد جميع حالات فروق معاشات عام 2008 بزيادة من 20% إلي 30% وبدون حد أقصي. أضافت انه استفاد من هذه الفروق جميع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال في حكم رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 وكذلك الخاضعون للقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن أصحاب المعاشات والمكافآت الاستثنائية. أكدت رئيس الصندوق ان هذه الفروق تعد جزءا من المعاش اعتبارا من أول يوليو الماضي وتدخل هذه الفروق في تحديد الحقوق الأتية. معاش صاحب المعاش عند توزيعه علي المستحقين وقيمة إعانة العجز وحدود الجمع بين المعاش والدخل وحدود الجمع بين المعاشات ومنحة الوفاة ونفقات الجنازة ومنحة زواج البنات أو الاخت والمنحة التي تستحق للابن أو الاخ عند قطع المعاش وجزء المعاش الجائز استبداله.