السيسى : مصر تصعد ..رغم التحديات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الجلسة الافتتاحية لمنتدي الأعمال المصري- المجري.
ألقي الرئيس كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أهمية دور القطاع الخاص كمحرك أساسي في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول.
أشاد بالخطوات التي اتخذتها دولة المجر علي صعيد الإصلاح والتقدم الاقتصادي.
استعرض الرئيس خلال كلمته الخطوات التشريعية والإدارية التي اتخذتها مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.. مشيرا إلي عدد من المشروعات القومية الكبري التي تمثل فرصاً واعدة للعمل والاستثمار. وفي مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
أكد الرئيس اعتزام مصر الجاد علي تنفيذ استراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030" مستعرضاً النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري علي صعيد تحقيق النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.
أشار الرئيس إلي الجهود التي بذلتها الحكومة لتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للعمل والاستثمار.. مشيرا إلي ما توفره مصر من مميزات اقتصادية تتمثل في موقعها الاستراتيجي وكونها سوقاً ضخمة.
أكد الرئيس في ختام كلمته علي اعتزاز مصر بعلاقاتها بدولة المجر.
وألقي رئيس وزراء المجر كلمة أكد فيها أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين علي هذا المستوي الرفيع في أقل من عام واحد. إنما تعكس مدي عمق العلاقات الثنائية وحرص الدولتين علي تنميتها وتطويرها.
استعرض رئيس الوزراء المجري في كلمته جهود الإصلاح الاقتصادي التي تمت في المجر التي نجحت في زيادة معدل النمو وخفض الدين العام وعجز الموازنة. كما نوه إلي تعديل قوانين العمل والاستثمار وتولي الحكومة المجرية إدارة المؤسسات الاستراتيجية.
أكد رئيس الوزراء المجري أن بلاده تلمس رغبة وطنية جادة لدي مصر لتحقيق النهوض الاقتصادي.. معرباً عن ترحيب بلاده بنقل خبراتها إلي مصر في هذا الصدد.
أكد رئيس الوزراء المجري أهمية احترام الاختلاف الثقافي والحضاري.. فكل دولة لديها نظامها السياسي والاقتصادي الذي يتناسب مع طبيعة ظروفها. مؤكداً أن مصر لديها نظام سياسي واقتصادي واضح ومستقر.
نوه رئيس الوزراء المجري في كلمته إلي اهتمام بلاده بالعمل في السوق المصرية وتدريب وتأهيل العمالة المصرية للارتقاء بالإنتاج المحلي. مؤكداً أن ممثلي مجتمع الأعمال المجريين يتطلعون إلي تدشين وتنفيذ مشاريع اقتصادية ناجحة في مصر بالتعاون مع نظرائهم المصريين أخذاً في الاعتبار أن مصر تتوافر بها الأيدي العاملة وتمثل سوقاً ضخمة.
أشاد رئيس الوزراء المجري بالتنمية الزراعية التي تشهدها مصر حالياً.. منوهاً إلي خبرة بلاده في مجالي الزراعة والإنتاج الحيواني التي يمكن نقلها إلي مصر للاستفادة منها.
أكد رئيس الوزراء المجري أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد والنهوض به.. معرباً عن أمله في مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين في اجتماعات اللجنة المشتركة. وكذا في البرامج المجرية المدعومة من الحكومة المجرية للعمل والاستثمار في مصر. كما وجه الدعوة إلي ممثلي مجتمع الأعمال المصريين للاستثمار في المجر. مؤكداً أن الحكومة المجرية ستوفر لهم جميع صور التمييز الإيجابي لتشجيع استثماراتهم.
شدد أوربان علي أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.. حيث سيتم إطلاق برامج لتعزيزه في المرحلة المقبلة.
أشاد أوربان باتفاق البلدين علي توريد 700 عربة قطار.. موجهاً الشكر لبنك الصادرات والواردات المجري علي تمويله لهذا المشروع. وأكد رئيس الوزراء المجري أن نجاح مثل تلك المشروعات العملاقة يمثل حافزاً علي مزيد من التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ختام كلمته أكد أوربان اهتمام المجر والقارة الأوروبية بنجاح مصر وتقدمها الاقتصادي واستقرارها السياسي.. معرباً عن خالص تمنياته لمصر قيادة وحكومة وشعباً بكل النجاح والتوفيق.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح أعمال المنتدي:
السيد فيكتور أوربان دولة رئيس وزراء المجر
السيدات والسادة الوزراء
الحضور الكريم
أود في البداية أن أعرب عن خالص ترحيبي بالسيد فيكتور أوربان في زيارته الرسمية الأولي لجمهورية مصر العربية. وكذا بالوفد المرافق له وبممثلي مجتمع الأعمال المجري. كما أود أن أشير إلي أن الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين هي انعكاس للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر لاسيما أن مصر كانت الدولة العربية الأولي التي افتتحت فيها المجر بعثة دبلوماسية لها عام .1939
وإنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بأعضاء منتدي الأعمال المصري- المجري وأن أهنئكم بنجاح فعاليات المنتدي. آملاً في أن يمثل هذا المنتدي بما يضمه من نخبة متميزة من رجال الأعمال فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أرحب لتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء بين البلدين.
يأتي عقد اجتماع منتدي الأعمال المصري- المجري بعد مرور أقل من عام واحد علي انعقاد اجتماع منتدي الأعمال المشترك الأخير في بودابست مما يدل علي أن الدور الحيوي والفعال الذي يلعبه قطاع الأعمال في أي دولة هو المحرك الأساسي والعامل الأكثر تأثيراً في رسم خريطة العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي وعليه فإن تعاون مجتمعي الأعمال المصري والمجري خطوة لا غني عنها نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين بلدينا إلي المستوي الذي نتطلع إليه.
وهنا لا يسعني إلا الإشادة وإبداء الإعجاب بالخطوات الحثيثة التي اتخذتها الحكومة المجرية علي طريق التقدم الاقتصادي التي أسفرت عن تحقيقها لأحد أعلي معدلات النمو في أوروبا. وزيادة اعتماد الدولة علي قطاع الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة. بالإضافة إلي تعزيز موارد الدولة المالية.
لقد استكملت الدولة المصرية بناءها الدستوري ومؤسساتها الديمقراطية بانتخاب مجلس النواب الذي أضحي يمارس دوره التشريعي والرقابي وهو الأمر الذي أفسح المجال للتركيز علي أولويات المرحلة القادمة التي يأتي في مقدمتها دفع الاقتصاد الوطني لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
ولقد بدأت مصر بالفعل في اتخاذ عدة إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين. كما قامت بحشد جهود أبنائها لإطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة التي من شأنها أن تضع مصر علي خريطة القوي الاقتصادية الصاعدة التي أخص منها بالذكر مشروع تنمية منطقة قناة السويس بما يضمه من موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية وهناك كذلك مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان الذي يعد خطوة كبري نحو استعادة مكانة مصر التاريخية كدولة زراعية. ويهدف إلي زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% لتصل إلي 5.9 مليون فدان. كما يوفر نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة.
أود أن أؤكد التزامنا التام بالخطة التنموية الشاملة التي تبنتها مصر التي لا تقتصر علي المشروعات سالفة الذكر فحسب. بل تمتد لتشمل بناء عاصمة إدارية جديدة وإقامة عدة مدن جديدة وإنشاء شبكة قومية للطرق تربط مختلف أنحاء الجمهورية وتيسر نقل المنتجات ومدخلات الإنتاج من وإلي الموانئ المصرية. فضلاً عن إنشاء وتطوير العديد من المطارات والموانئ البحرية. بالإضافة إلي تنمية حقول البترول والغاز الطبيعي.
وإننا علي دراية أن طريقنا مازال محفوفاً بالتحديات. إلا أننا قادرون علي تحقيق الهدف الاستراتيجي المصري الذي أطلقناه ضمن رؤية مصر 2030 بأن تكون مصر من أفضل 30 دولة علي مستوي العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة.
ومن الجدير بالذكر أننا قد بدأنا نلمس بالفعل النتائج الإيجابية للجهد المبذول خلال الفترة الماضية.. فقد حقق الاقتصاد المصري العام الماضي معدل نمو وصل إلي 2.4%. كما نجحنا خلال عام واحد في التغلب علي مشكلة الطاقة من خلال تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بقطاع الطاقة في مصر بما يضمن تلبية احتياجاتها التنموية. كما تراجع معدل البطالة في مصر من 3.13% في نهاية عام 2013 إلي 7.12% بنهاية عام 2015 مع استهداف تحقيق معدل نمو 6% بنهاية العام المالي 2017/.2018
ورغم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي إلا أننا مازلنا نطمح في تحقيق المزيد. خاصة في ظل الإمكانات المتوافرة لدي مصر ونأمل في مساهمة أكثر فعالية من القطاع الخاص. خاصة أن الحكومة المصرية قد بذلت في الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة للنهوض بالأداء الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار. وأود أن أشير في هذا الإطار إلي ما تتمتع به مصر من مزايا استثمارية تتمثل في موقعها الجغرافي المتميز الذي يصل بين قارتي آسيا وأفريقيا. فضلاً عما يربط مصر من اتفاقيات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والافريقية بما يؤهلها لتكون بوابة العبور إلي تلك الأسواق. كما تمتلك مصر واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحجم يزيد علي 90 مليون مواطن. ويتوافر بها عمالة تنافسية. بالإضافة إلي أنها تعد من الدول التي تحقق أحد أعلي عوائد الاستثمار في العالم وفقاً لتقارير المؤسسات الدولية. وهو الأمر الذي يجعلنا نتطلع لاستفادة الشركات المجرية بما توفره مصر من فرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
وفي نهاية كلمتي أتقدم بالشكر لجمعية رجال الأعمال المصريين وبيت التجارة الوطني المجري علي تنظيم هذه الفعالية.. واسمحوا لي أن أؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمعها بدولة المجر العظيمة. وأننا نتطلع إلي المزيد من التعاون والعمل المشترك علي الصعيد الاقتصادي في مختلف القطاعات.