فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصرى المجرى

السيسى: القطاع الخاص محرك أساسى لتنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول

جادون فى تنفيذ استراتيجية «رؤية مصر 2030» ..واتخذنا إجراءات تشريعية لجذب الاستثمارات
فيكتور أوربان: نلمس رغبة وطنية لدى مصر لتحقيق النهوض الاقتصادى
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مساء أمس الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصرى المجري، حيث ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أهمية دور القطاع الخاص كمحرك أساسى فى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس أشاد بالخطوات التى اتخذتها دولة المجر على صعيد الاصلاح والتقدم الاقتصادي.
واستعرض الرئيس خلال كلمته الخطوات التشريعية والادارية التى اتخذتها مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى تمثل فرصا واعدة للعمل والاستثمار، وفى مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
كما أكد الرئيس اعتزام مصر الجاد على تنفيذ استراتيجية التنمية «رؤية مصر 2030»، مستعرضا النتائج الايجابية التى حققها الاقتصاد المصرى على صعيد تحقيق النمو الاقتصادى وخفض معدلات البطالة.
كما أشار الرئيس إلى الجهود التى بذلتها الحكومة لتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للعمل والاستثمار، مشيرا إلى ما توفره مصر من مميزات اقتصادية تتمثل فى موقعها الاستراتيجى وكونها سوقاً ضخمة، وأكد الرئيس فى ختام كلمته اعتزاز مصر بعلاقاتها بدولة المجر.
ومن جانبه ، ألقى رئيس وزراء المجر كلمة أكد فيها أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على هذا المستوى الرفيع فى أقل من عام واحد، إنما تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها.
واستعرض رئيس الوزراء المجرى فى كلمته جهود الاصلاح الاقتصادى التى تمت فى المجر والتى نجحت فى زيادة معدل النمو وخفض الدين العام وعجز الموازنة، كما أشار إلى تعديل قوانين العمل والاستثمار وتَولى الحكومة المجرية إدارة المؤسسات الاستراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء المجرى بلاده تلمس رغبة وطنية جادة لدى مصر لتحقيق النهوض الاقتصادي، معربا عن ترحيب بلاده بنقل خبراتها إلى مصر فى هذا الصدد.
وأكد رئيس الوزراء المجرى على أهمية احترام الاختلاف الثقافى والحضارى فكل دولة لديها نظامها السياسى والاقتصادى الذى يتناسب مع طبيعة ظروفها، مؤكداً أن مصر لديها نظام سياسى واقتصادى واضح ومستقر.
وأشار رئيس الوزراء المجرى فى كلمته إلى اهتمام بلاده بالعمل فى السوق المصرية وتدريب وتأهيل العمالة المصرية للارتقاء بالانتاج المحلي، مؤكداً أن ممثلى مجتمع الأعمال المجريين يتطلعون إلى تدشين وتنفيذ مشاريع اقتصادية ناجحة فى مصر بالتعاون مع نظرائهم المصريين، أخذاً فى الاعتبار أن مصر تتوافر بها الأيدى العاملة وتمثل سوقاً ضخمة.
وأشاد رئيس الوزراء المجرى بالتنمية الزراعية التى تشهدها مصر حالياً، مشيرا إلى خبرة بلاده فى مجاليّ الزراعة والإنتاج الحيوانى واللذين يمكن نقلها إلى مصر للاستفادة منهما.
وأكد رئيس الوزراء المجرى أهمية ومحورية دور القطاع الخاص فى تنشيط الاقتصاد والنهوض به، معرباً عن أمله فى مشاركة ممثلى مجتمع الأعمال فى البلدين فى اجتماعات اللجنة المشتركة، وكذا فى البرامج المجرية المدعومة من الحكومة المجرية للعمل والاستثمار فى مصر.
كما وجه الدعوة إلى ممثلى مجتمع الأعمال المصريين للاستثمار فى المجر، مؤكداً أن الحكومة المجرية ستوفر لهم كافة صور التمييز الإيجابى لتشجيع استثماراتهم.
وأكد أوربان أهمية زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، حيث سيتم إطلاق برامج لتعزيزه فى المرحلة المقبلة.
وأشاد أوربان باتفاق البلدين على توريد 700 عربة قطار، موجها الشكر لبنك الصادرات والواردات المجرى على تمويله لهذا المشروع.
وأكد رئيس الوزراء المجرى أن نجاح مثل تلك المشروعات العملاقة يمثل حافزا على مزيد من التعاون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وفى ختام كلمته، أكد أوربان اهتمام المجر والقارة الأوروبية بنجاح مصر وتقدمها الاقتصادى واستقرارها السياسي، معرباً عن خالص تمنياته لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، بكل النجاح والتوفيق.
وفيما يلى نص كلمة الرئيس السيسي:
السيد/ فيكتور أوربان – دولة رئيس وزراء المجر
السيدات والسادة الوزراء
الحضور الكريم
أود فى البداية أن أعرب عن خالص ترحيبى بالسيد/ فيكتور أوربان فى زيارته الرسمية الأولى لجمهورية مصر العربية، وكذا بالوفد المرافق له، وبممثلى مجتمع الأعمال المجري، كما أود أن أشير إلى أن الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين هى انعكاس للعلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع بين مصر والمجر، لاسيما أن مصر كانت الدولة العربية الأولى التى افتتحت فيها المجر بعثة دبلوماسية لها عام 1939.
وإنه لمن دواعى سرورى أن التقى أعضاء منتدى الأعمال المصرى المجرى وأن أهنئكم بنجاح فعاليات المنتدي، آملاً فى أن يمثل هذا المنتدي، بما يضمه من نخبة متميزة من رجال الأعمال، فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أرحب لتعزيز التعاون الاقتصادى ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء بين البلدين.
يأتى عقد اجتماع منتدى الأعمال المصرى المجرى اليوم بعد مرور أقل من عام واحد على انعقاد اجتماع منتدى الأعمال المشترك الأخير فى بودابست، مما يدل على أن الدور الحيوى والفعّال الذى يلعبه قطاع الأعمال فى أى دولة هو المُحرك الأساسى والعامل الأكثر تأثيراً فى رسم خريطة العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي، وعليه فإن تعاون مجتمعى الأعمال المصرى والمجرى خطوة لا غنى عنها نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين بلدينا الى المستوى الذى نتطلع إليه.
وهنا لا يسعنى إلا الإشادة وإبداء الإعجاب بالخطوات الحثيثة التى اتخذتها الحكومة المجرية على طريق التقدم الاقتصادى والتى أسفرت عن تحقيقها لأحد أعلى معدلات النمو فى أوروبا، وزيادة اعتماد الدولة على قطاع الصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة المالية.
السيدات والسادة
لقد استكملت الدولة المصرية بناءها الدستورى ومؤسساتها الديمقراطية بانتخاب مجلس النواب الذى أضحى يمارس دوره التشريعى والرقابي، وهو الأمر الذى أفسح المجال للتركيز على أولويات المرحلة القادمة التى يأتى فى مقدمتها دفع الاقتصاد الوطنى لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
ولقد بدأت مصر بالفعل، فى اتخاذ عدة إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما قامت بحشد جهود أبنائها لإطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة التى من شأنها أن تضع مصر على خريطة القوى الاقتصادية الصاعدة، والتى أخص منها بالذكر مشروع تنمية منطقة قناة السويس، بما يضمه من موانئ ومناطق صناعية ولوجستية. وهناك كذلك مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذى يعد خطوة كبرى نحو استعادة مكانة مصر التاريخية كدولة زراعية، ويهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% لتصل الى 9.5 مليون فدان، كما يوفر نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة.
السيدات والسادة
أود أن أؤكد على التزامنا التام بالخطة التنموية الشاملة التى تبنتها مصر، والتى لا تقتصر على المشروعات سالفة الذكر فحسب، بل تمتد لتشمل بناء عاصمة إدارية جديدة، وإقامة عدة مدن جديدة، وإنشاء شبكة قومية للطرق تربط مختلف أنحاء الجمهورية وتيسر نقل المنتجات ومدخلات الإنتاج من وإلى الموانئ المصرية، فضلاً عن إنشاء وتطوير العديد من المطارات والموانئ البحرية، بالإضافة إلى تنمية حقول البترول والغاز الطبيعي.
وإننا على دراية أن طريقنا لا يزال محفوفاً بالتحديات، إلا أننا قادرون على تحقيق الهدف الاستراتيجى المصرى الذى أطلقناه ضمن رؤية مصر 2030 بأن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة.
ومن الجدير بالذكر أننا قد بدأنا نلمس بالفعل النتائج الإيجابية للجهد المبذول خلال الفترة الماضية، فقد حقق الاقتصاد المصرى العام الماضى معدل نمو وصل إلى 4.2%، كما نجحنا خلال عام واحد فى التغلب على مشكلة الطاقة من خلال تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بقطاع الطاقة فى مصر بما يضمن تلبية احتياجاتها التنموية، كما تراجع معدل البطالة فى مصر من 13.3% فى نهاية عام 2013 الى 12.7% بنهاية عام 2015 مع استهداف تحقيق معدل نمو 6% بنهاية العام المالى 2017-2018.
السيدات والسادة
رغم الإنجازات التى تم تحقيقها خلال العام الماضي، إلا أننا مازلنا نطمح فى تحقيق المزيد، خاصة فى ظل الإمكانات المتوافرة لدى مصر، ونأمل فى مساهمة أكثر فعالية من القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة المصرية قد بذلت فى الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة للنهوض بالأداء الاقتصادى وتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وأود أن أشير فى هذا الإطار إلى ما تتمتع به مصر من مزايا استثمارية تتمثل فى موقعها الجغرافى المتميز الذى يصل بين قارتى آسيا وأفريقيا، فضلاً عما يربط مصر من اتفاقيات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبى والدول العربية والافريقية، بما يؤهلها لتكون بوابة العبور إلى تلك الأسواق، كما تمتلك مصر واحدة من أهم الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحجم يزيد على 90 مليون مواطن، ويتوافر بها عمالة تنافسية، بالإضافة إلى أنها تُعد من الدول التى تُحقق أحد أعلى عوائد الاستثمار فى العالم وفقاً لتقارير المؤسسات الدولة، وهو الأمر الذى يجعلنا نتطلع لاستفادة الشركات المجرية بما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات.
وفى نهاية كلمتى أتقدم بالشكر لجمعية رجال الأعمال المصريين وبيت التجارة الوطنى المجرى على تنظيم هذه الفعالية، واِسمحوا لى أن أؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تجمعها بدولة المجر العظيمة، وإننا نتطلع الى المزيد من التعاون والعمل المشترك على الصعيد الاقتصادى فى مختلف القطاعات.