"الإخوان" ترفض إعلان "المباديء الحاكمة للدستور"

جددت جماعة الإخوان المسلمين رفضها لاصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مباديء حاكمة للدستور.
طالبت الجماعة في بيان بضرورة الالتزام بآراء غالبية الشعب وعدم الانحياز لقلة من القوي السياسية.
قال البيان: "صرح أحد أعضاء المجلس العسكري ونائب رئيس الوزراء بأن المجلس ينوي اصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور. ورغم اننا اعلنا موقفنا من هذه الخطوة بالرفض بأشكال عديدة كان آخرها مظاهرات 29 يوليو. الا ان الاصرار علي المضي في هذا الموضوع يعني الانحياز للاقلية التي تحاول فرض وصايتها علي الشعب. وتمكينها من الالتفاف علي ارادته التي تجلت في استفتاء مارس الماضي. والافتئات علي صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور. وكل هذه الامور تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقر استبداد الاقلية وديكتاتوريتها".
اضاف البيان: قلنا مراراً ان الشعب هو الذي يمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه ولايستطيع اي حزب او فصيل او جماعة ان يزعم انه يمثل الشعب او يتكلم باسمه. وبالتالي تعتبر هذه الخطوة اغتصاباً لحق الشعب ومصادرة لحريته وذكر المتحدث باسم المجلس العسكري مرة ان هذه المباديء الحاكمة ستختص باختيار اعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور. ومرة أخري انها مباديء حاكمة للدستور نفسه. وكلا الأمرين من حق الشعب وليس من صلاحيات احد او مجلس او حزب او وزارة او جماعة. كما ان المجلس علق اصدار هذه المباديء علي حدوث توافق وطني حولها. والرافضون لها اكثر بكثير من الموافقين عليها. ومظاهرات 8. 29 يوليو الماضي خير دليل علي ذلك. فلماذا اثار الموضوع من جديد؟ وليس ثمة توافق وطني علي المبدأ.
قال البيان: نربأ بالمجلس العسكري ان يساير فريق "المواد الحاكمة" ضد ارادة غالبية الشعب. لان هذا من شأنه ان يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين علي حق الشعب وحريته. والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب كي يعود الجيش إلي التفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد اي عدوان خارجي. كما اننا نربأ بالجيش أن يستجيب لضغوط هذه الفئة باقحامه في المجال السياسي واغرائه بأن يكون حامياً للدستور وحارساً للدولة المدنية -كما يزعمون- فالدولة المدنية مطلبنا جميعاً. والشعب هو خير حارس وضامن للدستور.
أوضح البيان أن وجود مباديء حاكمة للدستور تعني وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران. او شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور. والتي يجاهد الاتراك منذ 40 سنة لتغيير هذا الوضع. وقد قاربوا الوصول للغاية بعد تجارب مريرة من الانقلابات العسكرية اعدم فيها رئيس وزراء بتهمة اعادة "أذان الصلاة" من اللغة التركية إلي العربية واعادة فتح مدارس الائمة وان هناك نفراً في مصر يسعون إلي تجاوز كل المباديء الديمقراطية وقيم الحرية. ولو ادي ذلك إلي استمرار فترة القلق والاضطراب. والتضحية بالاستقرار والبناء.
حذرت الجماعة من الاستجابة لهؤلاء وتنفيذ اغراضهم. ودعت إلي الاحتكام للشعب واحترام ارادته. حرصاً علي المصلحة العليا للوطن. وتجنباً لما لايحمد عقباه.