"الإخوان" ترفض المبادئ الحاكمة.. وتطالب بعدم الانحياز للاقلية

رفضت جماعة الإخوان المسلمين ما صرح به أحد أعضاء المجلس العسكري ونائب رئيس الوزراء بأن المجلس ينوى إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، معلنين موقفهم من هذه الخطوة بالرفض بأشكال عديدة كان آخرها مظاهرات 8 ، 29/7/2011. وأشارت جماعة الإخوان فى بيان لها السبت إلى أن الإصرار على المضي في هذا الموضوع يعنى الانحياز للأقلية التي تحاول فرض وصايتها على الشعب وتمكينها من الالتفاف على إرادته التي تجلت في استفتاء مارس الماضي، والافتئات على صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور؛ وكل هذه الأمور تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقر استبداد الأقلية وديكتاتوريتها. وحذرت الجماعة من الاستجابة لمطالب من يسعون إلى تجاوز كل المبادئ الديمقراطية وقيم الحرية، داعية إلى الاحتكام للشعب واحترام إراداته حرصا على المصلحة العليا للوطن وتجنبا لما لا يحمد عقباه. وجددت تأكيدها بأن الشعب هو الذي يمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه، ولا يستطيع أي حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة اغتصابا لحق الشعب ومصادرة لحريته. وأشارت إلى أن المتحدث باسم المجلس العسكري ذكر أن هذه المبادئ الحاكمة ستختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ومرة أخرى أنها مبادئ حاكمة للدستور نفسه، وكلا الأمرين من حق الشعب وليس من صلاحيات أحد أو مجلس أو حزب أو وزارة أو جماعة، كما أن المجلس علق إصدار هذه المبادئ على حدوث توافق وطني حولها، والرافضون لها أكثر بكثير من الموافقين عليها، ومظاهرات 8 ، 29/7/2011م خير دليل على ذلك، فلماذا إثارة الموضوع من جديد..!؟ وليس ثمة توافق وطني على المبدأ. وقالت "إننا نربأ بالمجلس العسكري أن يساير فريق (المواد الحاكمة) ضد إرادة غالبية الشعب لأن هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين على حق الشعب وحريته والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب كي يعود الجيش إلى مهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي". كما أننا نربأ بالجيش أن يستجيب لضغوط هذه الفئة بإقحامه في المجال السياسي وإغرائه بأن يكون حاميا للدستور وحارسا للدولة المدنية كما يزعمون؛ فالدولة المدنية هى مطلبنا جميعا والشعب هو خير حارس وضامن للدستور. إن هذه الرغبة تعنى وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران أو شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور والتي يجاهد الأتراك منذ 40 سنة لتغيير هذا الوضع، وقد قاربوا الوصول للغاية بعد تجارب مريرة من الانقلابات العسكرية أعدم فيها رئيس وزراء بتهمة إعادة (أذان الصلاة) من اللغة التركية إلى العربية وإعادة فتح مدارس الأئمة. كان اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع عضو المجلس العسكرى قد أكد أن الأنباء الواردة عن مجلس الوزراء حول إعداد إعلان دستورى جديد تأتى فى إطار تكليف المجلس العسكرى للحكومة قبل شهر ونصف بإعداد "وثيقة مبادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد" وإصدارها فى إعلان دستورى بعد توافق القوى السياسية والأحزاب. وأضاف شاهين فى تصريح لصحيفة "المصري اليوم" أن البيان الأخير للمجلس العسكرى قبل شهر ونصف أشار الى أنه سيتم إعداد وثيقة مبادئ حاكمة لاختيار جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد وسيتم إعلانها فى "إعلان دستورى" جديد؛ وذلك بعد اتفاق جميع القوى السياسية، ومن المتوقع الكشف عن هذا الإعلان الدستورى قريبا. وأكد شاهين أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستجرى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيرا الى أنه لم يتم تحديد يوم فتح باب الترشح حتى الآن وسيتم الإعلان عنه فى الوقت المناسب وبشكل رسمى على أن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل كما جاء فى نص قوانين مجلسى الشعب والشورى.