أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل للإعلام ومجلس النواب أن الوزارة قررت تأجيل امتحانات مسابقة وظائف الشهر العقاري والتوثيق تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية لرئيس الجمهورية والذي قضي بوقف تنفيذ الإعلان رقم 1 لسنة 2015 والخاص بمسابقة التعيينات في وظائف مصلحة الشهر العقاري. قال ل "المساء" إن الوزارة أجلت امتحانات وظائف باحث ثالث قانون وباحث ثالث تمويل ومحاسبة وباحث ثالث تنمية إدارية والتي كان مقررا لها أيام 30 و31 مايو الجاري. و1.2.3.4 يونيو القادم لحين اتخاذ إجراءات الطعن والاشكال علي الحكم. أضاف أن الوزارة تنتظر حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وانتهت إلي تأجيل الامتحانات التي أعلنت عنها الوزارة إلي أجل غير مسمي.. مؤكداً أن الوزارة ستصدر إعلانا جديداً يتوافق مع حيثيات حكم المحكمة الإدارية. وإلغاء المسابقة الماضية. وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قررت الغاء إعلان مصلحة الشهر العقاري رقم 1 لسنة 2015 الخاص بتعيينات جديدة في وظائف خالية وذلك استناداً إلي أنه ورد في شروط التقديم بهذا الإعلان أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها وفقاً لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومي قبل نشر الإعلان بسنة علي الأقل ولا يعتد بأي تغيير بعد ذلك ومن ثم فقد شاب إعلانها هذا ذات العوار الدستوري والقانوني الذي اعتري إعلان هيئة النيابة الإدارية إذ حجبت بذلك عن مواطني الدولة ممن توافرت فيهم الشروط الاخري عن التقديم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها بهذا الإعلان دون سند من الدستور أو القانون بل خروج عليهما بما يصمه. فضلا عن عيب عدم المشروعية الجسيم ويغدو بهذه المثابة قد هوي إلي درك الانعدام وتبعا لذلك يرجح إلغاؤه وإلغاء ما يترتب عليه.