بعد تعديل اسعار الدواء حذرت الشعبة العامة للصيادلة والدواء بالغرفة التجارية بالاسكندرية شركات تصنيع الدواء من التلاعب في زيادة اسعار الادوية التي يتجاوز سعرها 30 جنيها حيث أنها لاينطبق عليها هذا القرار فيجب الاعتماد علي طريقة تسجيل الادوية بالوزارة ان كانت سجلت كسعر بالعلبة أو أسعر بالشريط حتي لايعطي الفرصة للشركات لتطبيق الزيادة علي ما يتجاوز سعره 30 جنيها! أكد د. أحمد أباظة. نائب رئيس الشعبة أن حيزة القرار الوزاري الجويد بالتعديل انه سيجبر الشركات المنتجة للادوية علي تصنيع جميع الاصناف الخاصة بها الرخيصة والتي كانت تدعي الخسارة بدلا من التهديد بإيقاف خطوط انتاجها من تلك الاصناف الرخيصة بحجة انها تخسر ماديا. اوضح ان القرار سيعمل علي توفير أكثر من 5560 صنفا محليا ومستوردا كان المرضي في أشد الحاجة إلي هذه الاصناف. أكد د. أباظة ان القرار يعاقب الشركة التي لا تنتج أصنافها بمهلة 6 أشهر إذا لم يتم توفيرها وهو ما كان يحدث من قبل. في نفس السياق تحولت "المساء" بين الصيدليات لمعرفة ما إذا تم توفير الاصناف الرخيصة التي كانت الشركات أو قفتها قبل القرار وتأكد لاول مرة وجود هذه الاصناف في غالبية الصيدليات حيث بدأت الشركات توزيعها . تخوف المرضي من عدم توافر كل الاصناف بعد أيام من تطبيق القرار وخاصة أدوية القلب والضغط والروماتيزم والسكر. وجهت الشعبة العامة للصيادلة والدواء بالغرفة التجارية نداءات للمرض بالابلاغ عن أي صنف ناقص بالصيدليات وذلك للتحقق من تطبيق القرار من عدمه. رحب الشارع السكندري بقرار تعديل أسعار الدواء الصادر من مجلس الوزراء لانه سيعمل علي توفير كل الاصناف خاصة الرخيص التي كانت شركات الادوية قد أوقفت خطوط انتاجها بحجة انها تسبب خسائر لها.