تقدم النائب تامر عبدالقادر بمشروع قانون لتعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984. والتي تحظر زراعة الأرز في الأراضي التي يتم ريها من خلال الآبار الارتوازية. أوضح أن محافظة الوادي الجديد واحدة من المحافظات الحدودية التي تعتمد علي الزراعة بشكل أساسي. والأرز كسلعة مهمة لكل أسرة ريفية. قال عبدالقادر. إنه تقدم بمشروع القانون لتعديل المادة الخاصة بالحظر بما بتضمن استثناء المحافظات الحدودية بحيث يسمح لكل فلاح زراعة جزء من المساحة الخاصة به بمحصول الأرز لتدبير الاحتياج الأسري مع الالتزام بكميات مياه الري المقررة لكل مساحة دون أي زيادات فيها للحفاظ علي الخزان الجوفي بالتوازي مع توجه الدولة في هذا الشأن. خاصة أن زراعة الأرز تساعد علي تخصيب التربة وتزيد من جودتها. پبالإضافة إلي كميات مياه الصرف الزراعي التي شكلت بركا تهدد قري مدينة الداخلة بالغرق. بسبب زراعة محاصيل بديلة عن الأرز تحتاج إلي كميات مياه أقل مما يترتب عليه تصريف كميات مياه الصرف الزراعي الفائضة في برك كبيرة تتسع مساحتها يوما بعد الآخر.