وزير الصحة يعتذر للنواب رسمياً ويشكو "المالية" أعترف بأن المستشفيات تحولت لدكاكين.. يوقع فيها الأطباء

اعتذر وزير الصحة أحمد عماد إلي نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب. لعدم عرض قرار زيادة أسعار بعض الادوية علي البرلمان قبل تطبيقه.
قال خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية. برئاسة مجدي مرشد رئيس اللجنة إن عدد أنواع الأدوية في مصر تصل إلي 12 الف نوع منها 4 الاف غير متداول وناقص في الأسواق.
وأوضح أنه ما تردد حول قرار رفع أسعار الدواء "كنت بقدم رجل وبأخر 10 في هذا الموضوع..وإغلاق عدد من المصانع والشركات دعاني إلي اتخاذ هذا القرار. بزيادة سعر الدواء 20% من سعر الدواء الذي يقل سعره عن 30 جنيها".
وأشار الوزير إلي أن بعض الصيدليات والشركات لم تفهم قرار الحكومة. وبعض "الصيدليات المحترمة" قررت عدم بيع تلك الادوية لعدم فهمهم. وتحفظ أحد النواب الصيادلة: لا يافندم كلهم محترمين وانا بتحفظ وقالت النائبة "هالة المستكلي". عضو اللجنة: وليه مخدتوش رأينا قبل زيادة الأسعار. رد الوزير : أنا أسف وبعد ذلك سيتم أخذ رأي البرلمان. استطردت النائبة: معلش معالي الوزير انا اللي في قلبي علي لساني. وانت زي أخويا.
قال النائب هيثم الحريري ان قرار رفع الدواء جريمة. وهو امر غير مقبول علي جميع الأدوية وكان يجب علي الحكومة ان تعد دراسة عن الأدوية التي تحتاج الي زيادة ولا تتم الزيادة بشكل مطلق .
اتهم النائب محمد الشافعي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد برفع اسعار الاوية قائلا انت المتهم الأول والأخر في ارتفاع اسعار الادوية. فرد عليه الوزير احمد عماد بقوله ليست هناك ازمة مشيرا إلي ان وزارة الصحة ابرمت اتفاقا مع وزارة الانتاج الحربي لاقامة مصنع السرنجات مشيرا الي ان وزارة الصحة كانت لديها فائض 5 ملايين دولار تم استثمارها مع الانتاج الحربي لتصنيع سرنجات نصف سم و1 سم بالاضافة الي انشاء مصنع آخر للالبان الاطفال ومشتقات الدم "البلازما".
وقال الوزير ان سيتم تخفيض سعر 75 صنف دواء فوق سعر ال100 جنيه قائلا التداول يزيد في ادوية جديدة وباسعار غير عادية.
بدأت الأزمة حينما كشف الوزير تخصيص 47 ملياراً و875 مليوناً و186 ألف جنيه غير متضمنة المخصص للتأمين الصحي. موضحا أن المخصص بالاضافة إليها 8 ملياراً تخصص للتأمين الصحي.
وأكد عماد أنه تم تخصيص 21 مليار فقط للجهاز الاداري في حين كنا نطالب 18 ملياراً. بعكس ما أشيع عن ما يقارب ال20 ملياراً.. ولفت الوزير إلي أنه كان يطالب ارتفاع الموازنة ل53 مليار بخلاف المخصص للتأمين الصحي للنهوض به حيث إنه يخدم 45% من سكان مصر.
وحدد الوزير ما يقارب ال13 بندا لن يستطيع تنفيذه بسبب العجز في الميزانية. وهي: عدم القدرة علي تطوير مستشفيات. أو رفع كفاءة 50 مستشفي. أو تطوير محمع الامصال. او إنشاء وتطوير شبكات غاز ل 34 مستشفي. أو توفير أجهزة أشعة بالمستشفيات. أو تطوير 11مستشفي بالمحافظات. أو تجديد شبكات الاتصالات. أو رفع كفاءة الاقسام الحرجة بالمستشفيات. وعمل مجمع المحارق. او معدات تفادي الحرائق بمستشفيات. واخيرا الاستجابة لمطالب النواب بتطوير وحدات او اقسام بالمستشفيات.
واكد الدكتور احمد عماد وزير الصحة ان ميزانية الصحة بلغت في الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017. 47 مليار و875 مليون جنيه مشيرا إلي ان النامين الصحي يكلف الدولة سنويا 8 مليارات جنيه مشيرا الي ان المبلغ لا يكفي لاحتياجات مصر.
أكد وزير الصحة. إن الوزارة أعدت بيانات خريطة كاملة وشاملة لجميع المستشفيات الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية من أجل تطويرها أو تجديدها أو إنشاء جديدة في الأماكن التي تعاني نقصا. وسيتم منحها للنواب لمتابعة التنفيذ علي أرض الواقع.
أشار انه قام بعمل عدد من الزيارات لعدد من المستشفيات في بعض المحافظات. ومنها محافظة كفر الشيخ حيث يوجد مستشفي في كفر الرياض علي الرغم من أنها تقع علي مساحة كبيرة ولكنها لا تعد مستشفي.
واكد انه لابد من الارتقاء بمنظومة الصحة من خلال البنية التحيتة والتجهيزات حيث تم الانتهاء من 30% من المستشفيات وهناك 70%پمن المستشفيات بحادة إلي تطوير فيما ان هناك مشكلة زمنة يعاني منه منظومة الصحة في مصر وتتمثل في عدم تواجد الاطباء قائلا مش عاوز امسك سيف وادبح الدكاترة لعدم تواجدهم في الوحدات لصحية والمستشفيات مشيرا الي ان الطبيب يحصل علي راتب شهري يبلغ 1400 جنيه شهريا.
قال عماد كيف يحصل الطبيب علي هذا المبلغ ومطلوب منه التواجد خلا الشهر كامل بما يعني انه يحصل يوما علي مبلغ 40 جنيها قائلا ام علاء لما تيجي تنظف البيت بتاخد 150 جنيها يوميا والناس عاوزنا نمسك للدكاترة سيف وندبحها.
ولفت الي ان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في وحدات صحة الاسرة في بني سويف والمنيا واسيوط وقنا بعدد 1000 وحدة صحية مشددا علي ضرورة الاهتمام بصعيد مصر.