رغم إعلان وزير الكهرباء د.محمد شاكر البدء في تركيب العدادات الكودية وتوصيل التيار لجميع المباني التي بها وصلات غير قانونية. فيما عدا المباني المقامة علي أملاك الدولة والمخالفة لقانون الطيران المدني وأيضا المخالفة لقانون المنشآت الكهربائية والمناطق الأثرية.. إلا أن المواطنين يصرخون من تعقد الاجراءات وعدم وجود العدادات التي تحدث عنها الوزير. تحدثت "المساء" للمواطنين.. فإذا بهم يتضررون من تعقد الاجراءات اللازمة لتركيب العدادات الكودية. ومماطلة الشركات ومطالبة المواطنين الذين قدموا منذ سنوات علي العدادات بدفع فروق مقايسات بسبب ارتفاع الأسعار. ناهيك عن مطالبتهم بتوصيل الكهرباء بنظام الممارسة والتي تصل لحوالي ألف جنيه كشرط للموافقة علي تريب العدادات الكودية. محروس ميخائيل "موظف": قدمت علي العداد الكودي عام 2014. ومنذ ذلك الحين لم تقم الشركة بتركيب العداد. رغم أنها حصلت علي ثمن المقايسات التي قامت باجرائها للمنزل. ورغم ذلك فقد آتيت مجدداً لمطالبة الشركة بتركيب العداد لكن فوجئت بأنها تطالبني بدفع فروق مقايسات. بحجة أن الأسعار ارتفعت. وبالتالي فإن ثمن المقايسات التي دفعتها للشركة قد تغيرت. ومن ثم فانني مضطر لدفع المزيد من التكاليف. أضاف: أن الشركة طلبت تقديم أوراق تثبت أن المنزل لديه ممارسات توصيل كهرباء حديثة. كشرط للموافقة علي تركيب العدادات بحجة التأكد من حاجة المنزل للكهرباء. وقالت الشركة أنها سترسل موظفيها لمعاينة المنزل حينما أقدم لها الأوراق المطلوبة. أضاف أنه يشعر بالملل والضجر من كثرة وتعقد الاجراءات. بالاضافة إلي تعطل تركيب العدادات. والاضطرار للذهاب للشركة بصفة متكررة للمطالبة بالعدادات. مشيراً إلي أن الشركة لم تحدد للمواطنين ثمن العدادات أو نظام الدفع حتي الآن. أكد علي تضرره من مماطلة الشركة. حين أنه يعاني منذ عامين من تأخر تركيب العداد. وبالاضافة إلي ذلك فقد أجبرته الشركة علي تجديد حجز العداد. وفي كل مرة يضطر لدفع 50 جنيها للحجز. عباس طه "أعمال حرة" اشتكي من مماطلة شركة الكهرباء. في تركيب العدادات الكودية في منزله الخاص به وبأولاده والمكون من 8 أدوار.. مشيرا إلي أنه كان قد قدم طلبا في شهر مارس 2015. ومعه الأوراق التي تثبت أن هناك 6 طوابق تم توصيل الكهرباء لها بنظام الممارسة. حيث تشترط شركة الكهرباء أن يكون قد تم توصيل الكهرباء بنظام الممارسة للمنازل التي ترغب في تركيب العدادات الكودية ودفعت 21 ألف جنيه ثمناً للمقايسات التي أجرتها الشركة علي المنزل وثمنا للعدادات التي كان من المفترض أن يتم تركيبها. بالاضافة إلي 1230 جنيها ثمن تصريح الحفر قمت بدفعه للشركة. ورغم ذلك لم تقم الشركة بتركيب العدادات حتي الآن. وحينما جئت أمس للاستفسار عن سبب التباطؤ في التركيب. أخبرني الموظفون بضرورة دفع ثمن تصريح الحفر مجدداً. أمير جمال وباسم بولس "أعمال حرة": قمنا بالتقديم علي العداد الكودي منذ عام 2014. ومازلنا حتي الآن نعاني الانتظار. وقد جئنا إلي الشركة الآن فطالبتنا بالتقدم علي توصيل الكهرباء بنظام الممارسة أولا كشرط لموافقتها علي تركيب العداد. ورفضت الشركة أن تخبرنا بالاسعار الخاصة بالعداد. قائلة "بعد أن تقوموا بتوصيل الكهرباء بنظام الممارسة سنرسل معاينة للمنزل وتحديد إذا ما كان المنزل يستحق العداد. وفي حالة الموافقة علي التركيب سنخبركم بالاسعار. أضاف: نرجو من وزير الكهرباء مطالبة الشركات بالاسراع بتركيب العدادات وتخفيف الاجراءات لاننا "زهقنا خلاص".