أدي قرار حي حلوان برفض اصدار تصاريح حفر لتركيب وصلات الكهرباء الأرضية لمنطقة "الدواجن الجديدة" المجاورة لعرب الوالدة إلي حرمان أكثر من ألف شقة من الكهرباء رغم انها منطقة عشوائية مكتظة بالسكان وذلك رغم تقدم الأهالي بطلبات تركيب العدادات وعمل المقايسات ودفع الرسوم المقررة. يقول ابراهيم الهليس سميت المنطقة بأرض الدواجن نسبة إلي شركة الدواجن التي تم بيعها للمواطنين عن طريق الحكومة بالمزاد العلني وتحولت إلي أرض مباني ومنذ 2003 تم توصيل الكهرباء بناء علي قرار رئيس الجمهورية رقم 12644 ولكن بقيت بعض العقارات التي لم تكتمل حتي قامت ثورة 25 يناير وتوقف كل شيء حتي جاء الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء عام 2011 واصدر قرارا بفتح باب التقدم للأهالي لتوصيل الكهرباء وبالفعل تقدم الأهالي ولم تكتمل الإجراءات بسبب رفض الحي اعطاء تصاريح الحفر بحجة انه لا يوجد تعليمات لتوصيل المرافق لتلك المنطقة المسماة بعزبة الوالدة التابعة لحي حلوان رغم وجود عقارات بها كهرباء منذ 6 سنوات مطالبا بضرورة اصدار قرار فوري للشقق البالغ عددها ألف شقة تريد ادخال الكهرباء ومسددة لكافة المصروفات وعمل المقايسات ومتوقفة فقط علي موافقة الحي. تعليمات وقف الحفر فتحي عبدالسميع يقول قمت ببناء المنزل عام 2005 وتقدمت لادارة الكهرباء للحصول علي وصلة فرعية وتركيب عداد وانتهينا من عمل المقايسات ودفع الرسوم المخصصة بعد استكمال كافة الأوراق المطلوبة حتي فوجئنا بحي حلوان يرفض استخراج تصريح الحفر وعندما استفسرنا عن سبب الرفض من الحي أفاد بأنها تعليمات من جهات عليا. رقم المقايسة خطأ ويشير مبروك زين عكاشة إلي أنه تقدم بطلب لتوصيل الكهرباء منذ عام 2007 برقم 2328 وتم عمل المقايسة إلي أن تم اخطاري بأن رقم المقايسة خطأ في الايصال المقدم وان الرقم السابق يخص شخصا آخر والرقم الصحيح هو 2391 ورغم تصحيح رقم المقايسة لم تصل الكهرباء ومع ذلك تقدمت مرة أخري بطلب للشركة لتوصيل الكهرباء وبعد الحصول علي تقرير هندسي استشاري يفيد صلاحية المبني من الناحية الانشائية والفنية لتوصيل جميع المرافق تقدمت بطلب للحي للحصول علي الموافقة بالتوصيل بعد سداد جميع المصروفات وعمل مقايسة العداد الكودي والتي تبلغ 2225 جنيها ومع ذلك لم يتم توصيل الكهرباء حتي الآن. سرقة التيار ويؤكد صالح عبدالسميع صاحب عقار انه تقدم بطلب إلي الكهرباء لتركيب وصلة أرضية وعدد 8 عدادات وتم عمل المعاينة والانتهاء من جميع الاجراءات المطلوبة واستيفاء كافة الأوراق ووافقت الشركة علي توصيل الكهرباء بعد دفع كافة المصروفات التي بلغت 3600 جنيه رفض حي حلوان اعطاءنا تصريح الحفر بدون ابداء أي أسباب حتي نستطيع استكمال الاجراءات لدخول الكهرباء مشيرا إلي انه تم عمل محضر سرقة تيار كهربائي له من قبل مباحث الكهرباء ورغم انه تقدم بكافة الأوراق اللازمة التي تفيذ بأنه تقدم بطلبات رسمية وموافق عليها إلا ان كل هذا لم يشفع له ودفع الغرامة التي تقدر ب 2012 جنيها.