كانت تربطنا علاقة تجارية بأحد الأشخاص الذي حرر لنا عدة شيكات وعندما توجهنا إلي البنك لصرفها تبين أنها بدون رصيد مما دفعنا إلي التقدم ضده بعدة بلاغات وصدر لصالحنا ثلاثة أحكام في القضية رقم 862 لسنة 2011 والمحكوم فيها بالحبس ثلاث سنوات والقضية 827 والمحكوم فيها بالحبس سنة والقضية 1449 لسنة 2010 جنح مستأنف أبو المطامير برقم حصر 2011 لسنة 2010 والصادر فيها حكم نهائي بالحبس 3 سنوات وكفالة ألف جنيه. الغريب وما يثير الدهشة والعجب معاً أن المذكور عنوانه معلوم ورغم ذلك فمازال طليقاً. نرجو من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية التدخل لسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحنا حتي لا تسقط بالتقادم. عبدالهادي محمد قاسم ناصر محمد قاسم شارع الجمهورية- حوش عيسي البحيرة