الداخلية: الصحفى «راشد» تم ضبطه تنفيذاً ل4 أحكام فى قضايا «تبديد»

رداً على ما نشرته الجريدة فى 24 أكتوبر الماضى تحت عنوان «احتجاز صحفى لمدة يومين فى الخليفة لتشابه اسمه مع محكوم عليه بالحبس»، أرسل اللواء حمدى عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، فى رد أكد فيه أن مجدى محمد راشد، الصحفى بمجلة «أكتوبر» تم ضبطه فى 25 سبتمبر الماضى تنفيذاً لأربعة أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا «تبديد»، وبمواجهته أقر بها، حيث تم حجزه دون تعرضه لأى تجاوزات،
 وأن القضايا المحكوم عليه فيها هى: 57 جنح الخليفة لسنة 2009 المقيدة رقم حصر 6795 لسنة 2009، والمحكوم عليه فيها حضورياً بالحبس شهراً وكفالة مائة جنيه، و58 جنح الخليفة لسنة 2009 المقيدة رقم حصر 6796 لسنة 2009، والمحكوم عليه فيها حضورياً بالحبس شهراً وكفالة مائة جنيه، و59 جنح الخليفة لسنة 2009 المقيدة رقم حصر 6794 لسنة 2009، والمحكوم عليه فيها حضورياً بالحبس شهراً وكفالة مائة جنيه، و60 جنح الخليفة لسنة 2009 المقيدة رقم حصر 1569 لسنة 2009، والمحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس شهراً وكفالة مائة جنيه.
وقال إنه تم عرضه على نيابة الخليفة واتخذت الإجراءات القانونية حيال الأحكام الصادرة ضده، وسدد الكفالات المالية المطلوبة، وتحددت جلستا 23 و24 نوفمبر المقبل لنظرهما، وتقرر إخلاء سبيله ما لم يكن مطلوباً لسبب آخر،
وأنه بالكشف عنه لإتمام إجراءات الإفراج عنه، والتأكد من أنه غير مطلوب فى أى أحكام قضائية أخرى، تبين إدراج لقبه الثلاثى كمطلوب لتنفيذ الحكم القضائى الصادر فى القضية رقم 1528 جنح التبين لسنة 2005، والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين وكفالة مائتى جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه، وبمواجهته نفى علاقته بها، ونظراً لتعهد عدد من زملائه بإحضار شهادة رسمية من النيابة المختصة تفيد أنه ليس المطلوب فى هذا الحكم، تم إخلاء سبيله فوراً ثم عاد مرة أخرى للقسم وقدم الشهادة المطلوبة.