احتجاز صحفى لمدة يومين فى «الخليفة» لتشابه اسمه مع محكوم عليه بالحبس

لم يتوقع مجدى راشد، رئيس القسم الرياضى فى مجلة أكتوبر، أن اسمه سيكون سببا فى احتجازه ليومين داخل قسم الخليفة دون أى ذنب ارتكبه، سوى تشابه اسمه مع شخص آخر صدر ضده حكم بالحبس لمدة عامين منذ 5 سنوات فى التبين، أخبر رجال المباحث بأنه «صحفى» ولم تصدر ضده أى أحكام، ولكنهم «تجاهلوا» حديثه، وأجبروه على الصعود إلى السيارة أمام زوجته وأطفاله وجيرانه، وعندما وصل إلى القسم وضعوه مع المسجلين والمتهمين فى جرائم قتل.
الواقعة، كما يرويها مجدى راشد بدأت يوم الجمعة 25 سبتمبر الماضى، عندما فوجئ بسيارة ميكروباص تقف أمام محل أحد جيرانه فى المقطم، كان يجلس داخل المحل، ونزل 3 أشخاص من السيارة، وسألوه عن شخصيته، فأخبرهم أنه صحفى فى مجلة أكتوبر، وعندما سألهم: «انتوا مين؟» أخبروه بأنهم من مباحث الخليفة، وأنهم جاءوا لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده.
وأضاف: طلبوا منى الذهاب معهم، وعندما رفضت، أخبرونى بأنه على الذهاب معهم ب«الذوق»، أخرجت لهم كارنيه نقابة الصحفيين، لكنهم لم يهتموا، فطلبت منهم الذهاب فى سيارتى الخاصة خلفهم لحفظ ماء وجهى فى المنطقة التى أعيش فيها، لكنهم رفضوا وأجبرونى على الصعود إلى السيارة، وقاموا بإهانتى أمام زوجتى وجيرانى وأطفالى، حاولت الاتصال بزملائى لمساعدتى، لكنهم كانوا يخبرون كل من يحاول التدخل لمساعدتى بأن هناك حكما قضائيا واجب النفاذ صادرا ضدى، لدرجة أننى شعرت بالخوف من أن يكون ذلك صحيحا.
اصطحبونى إلى قسم الخليفة، ووضعونى فى الحجز، الذى وجدت داخله أحد المتهمين فى جريمة قتل، وبعد ذلك أخبرونى بأن هناك حكما غيابيا صدر ضدى بالحبس عامين فى التبين، وعندما سألتهم عن تفاصيل هذا الحكم، قالوا: «مانعرفش»!.
وتابع: «شعرت للحظات أن مستقبلى ضاع، فربما يكون صدر حكم ضدى ولا أعرف، اتصلت بزملائى الذى اتصلوا بدورهم بمدير أمن القاهرة، وفى مساء اليوم التالى خرجت بعد أن قام أحد جيرانى بضمانى فى القسم، ذهبت إلى المنزل، ولم تغمض عيناى حتى الصباح، اصطحبت محاميا وذهبت إلى حلوان، وهناك اكتشفت أن الحكم الذى تم حجزى بسببه صادر ضد مزارع من التبين منذ 5 سنوات، فى قضية إقامة منشآت على أرضٍ زراعية دون ترخيص، سارعت إلى وزارة الداخلية، وقدمت مذكرة إلى الوزير اتهمت فيها مباحث الخليفة بسبى وضربى وإهانتى، وحجزى دون مبرر وإهانة كرامتى..
مر يوم واتصلوا بى فى مديرية أمن القاهرة، لحضور جلسة تحقيق مع مدير التفتيش فى المديرية، وبالفعل رويت له التفاصيل وملابسات الواقعة، ثم ذهبت إلى نقابة الصحفيين وقدمت مذكرة إلى النقيب بالتفاصيل.
من جانبه، قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات التى تضمن حقوق الزميل مجدى راشد، وسوف ترسل خطابا إلى وزير الداخلية تطالبه بالتحقيق فى الواقعة، وتستنكر التصرفات التى حدثت من ضباط المباحث، وأن النقابة متضامنة معه إذا قدم بلاغا فى النيابة العامة ضد الضباط.