كارثة تنفيذ الأحكام فى مصر !

مأساة حقيقية قد يعشها كل مواطن يحيا على أرض الكنانة فمن السهل والميسور أن تجد نفسك قد صدر ضدك حكماً وتجد السلطة التنفيذية تقوم بالقبض عليك فتشعر كأنه كابوس، وسرعان ما تتمالك نفسك وتحاول أن تفهم الضابط الذى يقوم بالقبض عليك بأنك رجل محترم ولم يسبق وصدر ضدك أحكاما جنائية فتجد من الضابط اللامبالاة، وينظر إلى أقوالك على أنها مجرد حيلة تحاول بها أن تفلت منه وتعطل فرصته فى القبض على هارب، وفى هذه الحالة ستكون محظوظاً إذا تم القبض عليك بالقرب من المحكمة التى أصدرت الحكم ضدك، حيث سيقوم الضابط بإرسالك إلى القسم التابع له والذى سوف يرسلك على الأرجح فى اليوم التالى إلى النيابة، لكى تقرر بالمعارضة على أن تعود للقسم مرة أخرى، ليقوم بإرسالك إلى مديرية الأمن لعرضك على الحاسب الآلى، وستكون محظوظاً إذا قرر الحاسب الآلى أنه لا يوجد أحكام أخرى سوى الحكم الذى تم عرضك بموجبه على النيابة، وإلا ستعاود الكرة بأن ترسل مرة أخرى للنيابة، وتعود للقسم والذى سيتركك داخل الحجز حتى يأتى البيه رئيس المباحث وتعرض عليه ليقرر خروجك من القسم.
أما إن كنت سىء الحظ سيتم القبض عليك خارج المحافظة التى تقيم فيها وفى هذه الحالة سيتم ترحيلك بواسطة شرطه الترحيلات حتى تصل من قسم لقسم، لتجد نفسك قد وصلت إلى القسم المنتظر ليمارس عليك الإجراءات سالفة الذكر، وحسب حظك فقد يستغرق ترحيلك ما بين أسبوع إلى أسبوعين، وبعدما تستطيع أن تثبت بأن الحكم لم يكن لشخصك وإنما لشخص آخر تشابه اسمه مع اسمك فلم تجد من يقول لك عفواً..
وأتذكر واقعة هى كارثة بمعانيها وألفاظها وكل ما تحتوى عليه الكلمة من فظاعة حيث سافر أحد موكليى بصحبة زوجته لقضاء العطلة الصيفية بمحافظة الغردقة، وأثناء مروره بأحد الأكمنة تم الكشف عليه بواسطة الحاسب الآلى هو وزوجته فتبين أن زوجته قد صدر ضدها حكماً بالحبس ثلاث سنوات بدائرة قسم الجيزة فى جنحة تبديد، فقاموا باحتجاز الزوجة وترحيلها عن طريق مديرية أمن البحر الأحمر إلى مديرية أمن الإسكندرية، ثم إلى مديرية أمن القاهرة – قسم الخليفة – ثم إلى مديرية أمن الجيزة – تخشيبة الجيزة – ثم لقسم الجيزة ومنها إلى نيابة الجيزة، وقامت بالتقرير بالمعارضة لحكم لا يخصها وتم عرضها على رئيس مباحث قسم الجيزة فى اليوم التالى الذى أخرجها بعدما أرسلها إلى مديرية أمن الجيزة مرة أخرى بواسطة التسجيل الجنائى والحاسب الآلى، وهذه الرحلة استغرقت 20 يوماً عاشتها بريئة بين مديريات الأمن لسبب لا يد لها فيه.
والسبب يرجع فى كل ذلك إلى النظام الخاطئ الذى تسير عليه وزارة الداخلية ووزارة العدل على السواء، حيث إن وزارة الداخلية تتلقى البلاغ من المبلغ دون أن تبين البيانات الأساسية للمشكو فى حقه، ويتم عرض المحضر على النيابة العامة والتى تقوم بدور بعيد كل البعد عن قانون الإجراءات الجنائية، حيث إنها تكتفى بأن تحيل المحضر برمته إلى المحكمة المختصة، فيصدر حكما غيابياًً ضد المتهم ويقوم تنفيذ الأحكام على الفور بأخذ البيانات الناقصة للمتهم وإدراجها على الحاسب الآلى بمديرية الأمن التابع لها محل إقامة المتهم، ومن هنا من الخطأ ألا نتوقع وجود تشابه أسماء ليس بين اسمين فقط، وإنما بين آلاف الأسماء ولم تهتم وزارة الداخلية ووزارة العدل بهذه المأساة، على الرغم من أنهما السبب فيه فلو كلفت وزارة الداخلية نفسها قليل من العناء وسارت فى اتجاهين الأول هو أن تقوم بتشكيل لجنة ينوط بها استكمال البيانات الناقصة استكمالا حقيقياً يسبقه تحرى من متخصصين عن المتهم الصادر ضده الكم، بحيث تكون هذه البيانات مطابقة تطابق كامل للواقع لا تؤدى إلى حدوث أى لبس، أما الاتجاه الثانى هو أثناء تحرير البلاغ من المبلغ يعطى له خطاب موجه إلى السجل المدنى لإعطاء المبلغ صورة ضوئية لإثبات الشخصية للمشكو فى حقه ترفق بالبلاغ، ويتم إثبات بيانات البطاقة والصورة الشخصية على الحاسب الآلى ولا يتم الكشف على أى مواطن، إلا إذا كان مأمور الضبط القضائى تحت يده حاسب إلى ويرى بعينه صورة البطاقة الشخصية للمتهم حين ذاك فإلى متى سيظل مستقبل برىء فى يد ضابط تنفيذ أحكام لا يعلمه، وإنما يحكم عليه بأنه هو من صدر عليه الحكم.