لجنة التعليم.. الرؤية والأولويات

نبض الوطن

* انجازات الدولة في مجالات عديدة كالكهرباء والزراعة والطرق والاسكان وغيرها أبواب لصناعة الأمل والتفاؤل والتغيير. وانهاء عقود من الفشل والتخبط وتضارب القرارات وغياب فقه الأولويات.. ولابد من تركيز الضوء عليها تشجيعا وتدعيما للقائمين بها. جنبا إلي جنب التنبيه إلي مواطن القصور والسلبيات لتجاوز عقبات التخلف والفقر والإرهاب والفساد.. وهنا نجد أنفسنا في مواجهة سؤال مهم: أليس إصلاح التعليم وإحداث ثورة حقيقية في منظومته المتردية أهم واجبات الوقت..؟!
السؤال قديم متجدد.. لكنه عاد بقوة إلي الذهن وربما إلي المجال العام بعد تصدي لجنة التعليم بالبرلمان لهذا الملف بقوة. وربما يكون ذلك دافعا لسؤال آخر: أين يقع التعليم في سلم أولويات الحكومة.. وعلي من تقع مسئولية تحديد تلك الأولويات؟!
يحدوني أمل كبير في حماسة لجنة التعليم بالبرلمان ورئيسها العالم د. جمال شيحة استاذ الكبد بجامعة المنصورة وقناعتها بأن ثمة مشكلة حقيقية في التعليم الذي رآه أولوية قصوي يهتم بها الرئيس.. وينبغي أن تكون أولي أولويات الوقت. فالتعليم يحتاج لثورة اصلاح تتوفر لها مقومات نجاح لم تتوفر في عصور سابقة. وأهمهما الإرادة السياسية والمجتمعية.. وما دام الأمر كذلك فلم لا تستنفر كافة الجهود لإعلان التعليم مشروعا قوميا تتبناه الدولة للاستثمار في البشر وتنميتهم بصورة صحيحة والتخلص من الإرث القديم الذي أودي بالتعليم والبحث العلمي وأخرج مصر من التصانيف الدولية المعتبرة لقياس جودة التعليم وكفاءته.
في حواره للزميل نصر القفاص في برنامج "البرلمان" المذاع عبر فضائية ontv أمس الأول. قال رئيس لجنة التعليم بالبرلمان كلاما مهما عن اعتزام اللجنة وضع استراتيجية لتطوير التعليم تعالج الخلل والقصور الحالي وتعتمد علي تطوير المناهج والنهوض بأحوال المعلم والتخلص من الدروس الخصوصية وتغيير نظم الامتحانات البالية التي تكرس الحفظ والاستظهار والغش. وتخاصم روح الابتكار والإبداع. وتتضمن تلك الاستراتيجية - وفقا لوكيل اللجنة - خمسة محاور تشمل محو الأمية. التعليم الأساسي. التعليم الفني. التعليم العالي وأخيرا البحث العلمي.. وتستعين اللجنة لانجازها بخبراء واساتذة داخل مصر وخارجها. علي أن يعهد للحكومة بتنفيذها خلال السنوات القادمة دون أن تمتد إليها يد بالتغيير والتعديل أو العبث.
الانفتاح علي آراء العلماء وأهل الاختصاص ووجود استراتيجية لها صفة الدوام مع المرونة في التعديل بصورة مؤسسية مدروسة. وتوفر الإرادة أهم بواعث الأمل في نجاح مبادرة لجنة التعليم لاصلاح هذا الملف المتردي.. بيد أن الألتزام بالاستحقاق الدستوري المتعلق بميزانية التعليم والبحث العلمي. والمحددة بنحو 7% من الناتج القومي الاجمالي تحد جديد أمام اللجنة نأمل أن تنجح الحكومة في تدبيره ولو ترشيدا لنفقات أخري؟!
التعليم قضية أمن قومي يستحق منا التضحية وبذل أقصي الجهد.. فلن يتحقق لمصر سير إلي الأمام إذا ظل تعليمها علي ما هو عليه. وترك أمر اصلاحه لموظفين عشوائيين يضيف مزيدا من الأوضاع الخاطئة إلي الموجود منها وهو كثير.. ولا مخرج من ذلك إلا بإحداث ثورة تنهض علي أسس ثلاثة. أولها اتاحة تعليم أساسي علي مستوي عال لجميع الاطفال بالمجان. وتعليم متوسط يلبي الاحتياجات الحقيقية للسوق ويقوم - حسبما أوصي الراحل د. إبراهيم شحاتة - علي تأهيل جدي وتدريب عملي يمتص الأعداد الكبيرة. وتعليم ثانوي عام وجامعي علي مستوي رفيع للغاية يقتصر علي المتفوقين ويعتمد علي البحوث والتجارب. ويكون مجانيا لغير القادرين.. الأمل كبير في لجنة التعليم.!!